وافق مجلس النواب الأمريكى، الأربعاء، على مشروع قانون الذى يتطلب اعتقال المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بالسرقة والجرائم العنيفة، ليصبح أول تشريع يمكن أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب، مع تحرك الكونجرس سريعا، وبدعم نسبى من كلا الحزبين لتنفيذ خطط ترامب لملاحقة الهجرة غير القانونية.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن تمرير قانون "لانكن رايلى"، الذى يحمل اسم طالبة التمريض التى قتلت العام الماضى على يد رجل من فنزويلا، يظهر مدى التحول الحاد فى النقاش السياسى حول الهجرة إلى اليمين فى أعقاب فوز ترامب فى الانتخابات. وتشير الوكالة إلى أن سياسة الهجرة كانت غالبا واحدة من أكثر القضايا رسوخا فى الكونجرس. إلا أن عددا من الديمقراطيين، 46، معرضين للخطر سياسيا انضموا إلى الجمهوريين لرفع المقترح المتشدد للتمرير بموافقة 263 ورفض 156.
وقالت السيناتور الجمهورية كاتى برت إنه كان مستحيلا على الحكومة على مدار عقود الموافقة على حلول للمشكلات على الحدود وداخل المجتمع، ووصفت التشريع بأنه ربما يكون قانون إنفاذ الهجرة الأكثر أهمية الذى يتم تمريره فى الكونجرس منذ قرابة ثلاثة عقود.
يتطلب التشريع تكثيفا كبير فى قدرات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، لكنه لا يضع تمويلا جديدا، وفقا لأسوشيتدبرس:
يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر ترامب مجموعة جديدة من القرارات التنفيذية التى تهدف إلى إغلاق الحدود مع المكسيك أمام المهاجرين وترحيل الملايين من المهاجرين الذين لا ليس لديهم وضع قانوني دائم فى الولايات المتحدة. وألغى ترامب الأربعاء إعادة توطين اللاجئين وأشارت إدارته إلى عزمها ملاحقة مسئولى القانون المحليين الذين لا يطبقون سياساته الجديدة فى الهجرة.
وأوضح قادة الجمهوريين بالكونجرس إنهم يعتزمون السير على دربه، وإن كان التحدى الأكبر أمامهم سيكون إيجاد طريقة للوافقة على التمويل الذى ينفذ خطط ترامب المتشدد.