استمرارا للغشم الإسرائيلى، قدمت تل أبيب للأمم المتحدة اقتراحا بتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى الأراضى الفلسطينية، ونقل موظفيها إلى وكالة بديلة لتوصيل كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى غزة، وفقا لمصادر الأمم المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلى، هرتسى هاليفى، أواخر الأسبوع الماضى، إلى مسئولى الأمم المتحدة فى إسرائيل، والذين أحالوه بدورهم إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، يوم السبت.
وحذر مسئولو الإغاثة من أن نقل مهام الأونروا إلى هيئات أخرى مع اقتراب المجاعة سيكون كارثيًا.
ولم تشارك الأونروا فى المحادثات لأن الجيش الإسرائيلي يرفض التعامل معها منذ يوم الاثنين الماضى، على أساس مزاعم، لم يتم إثباتها حتى الآن، حول انتماء بعض موظفى الوكالة إلى حماس أو الجهاد الإسلامى، وفقا للصحيفة.
وتصر إسرائيل على أنها مستعدة للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة وأن العامل المقيد هو قرارها بعدم التعاون مع الأونروا وهو ما يؤثر بشدة على إمكانية حدوث ذلك.
وبموجب الشروط التى تم تقديمها الأسبوع الماضى، سيتم فى البداية نقل ما بين 300 إلى 400 موظف فى الأونروا إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمى، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصًا لتوزيع المساعدات الغذائية فى غزة.
ويمكن نقل المزيد من موظفى الأونروا فى مراحل لاحقة، كما سيتم نقل أصول الوكالة. وكانت التفاصيل غامضة بشأن من سيدير أى وكالة جديدة بموجب المخطط، أو من سيوفر الأمن لعمليات تسليمها.
وتم استبعاد الأونروا، التى تدعم الأراضى الفلسطينية منذ عام 1950، من المحادثات حول وجودها المستقبلى على الرغم من كونها أكبر جهة فاعلة إنسانية فى المنطقة. وقالت مديرة العلاقات الخارجية فى الوكالة، تمارا الرفاعى، أن "الأونروا لم تكن مطلعة بشكل منهجى على المحادثات المتعلقة بتنسيق المساعدات الإنسانية فى غزة".
ويرى بعض مسئولى الأمم المتحدة أن الخطة الإسرائيلية هى محاولة لتصوير الأمم المتحدة على أنها غير راغبة فى التعاون إذا كانت هناك مجاعة فى غزة، والتى حذرت المنظمات الإنسانية من أنها وشيكة. وأمرت محكمة العدل الدولية، التى تنظر فى اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية والفعالة" لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".
ويرى البعض داخل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى وجماعات حقوق الإنسان أن الاقتراح الإسرائيلى هو تتويج لحملة إسرائيلية طويلة لتدمير الأونروا.
ولم يستجب مكتب جوتيريش والجيش الإسرائيلى لطلبات التعليق من صحيفة "الجارديان".
وقالت الرفاعى أن صغر حجم هيئة توزيع المساعدات الجديدة المقترحة سيعيق قدرتها على تقديم المساعدات بشكل فعال فى غزة فى وقت تشتد فيه الحاجة إليها. وأضافت: "هذا ليس انتقادًا لبرنامج الأغذية العالمى، ولكن من المنطقى إذا بدأوا بتوزيع الغذاء فى غزة غدًا، فسوف يستخدمون شاحنات الأونروا ويجلبون الطعام إلى مستودعات الأونروا، ثم يوزعون الطعام فى ملاجئ الأونروا أو حولها. لذا فإنهم سيحتاجون على الأقل إلى نفس البنية التحتية التى لدينا، بما فى ذلك الموارد البشرية".
وتعتبر الأونروا أكبر منظمة مساعدات فى غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف فى وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم فى جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى فى الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، تعد الوكالة جهة توظيف رئيسية فى غزة، حيث توفر التعليم والخدمات الطبية الأساسية فى ظل انهيار الرعاية الصحية فى القطاع.
وأوضحت الرفاعى "إنه ليس مجرد طعام. لدينا سبعة مراكز للرعاية الصحية تعمل الآن فى غزة، ونقدم 23,000 استشارة يوميًا، وقمنا بإعطاء 53,000 لقاحًا منذ بدء الحرب. هذا فى حد ذاته مجال كامل لا تستطيع أى وكالة أخرى تقديمه فى الوقت الحالي".
وشددت "إنه لأمر رائع أن نركز على الغذاء بسبب المجاعة، وأن ندق ناقوس الخطر بشأن سوء التغذية، ولكن الأونروا لا يقتصر عملها على توزيع الغذاء".
وزعمت إسرائيل أن ما يصل إلى 11% من موظفى الأونروا ينتمون إلى حماس أو الجهاد الإسلامى، وأن ما يصل إلى 30 منهم شاركوا فى هجوم 7 أكتوبر. ولم تقدم إسرائيل بعد أدلة على هذه المزاعم، التى أدت إلى تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار من قبل 16 جهة مانحة رئيسية فى وقت كان فيه 2.3 مليون شخص فى غزة ينزلقون نحو المجاعة.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، صوت الكونجرس الأمريكى لصالح مشروع قانون للإنفاق يتضمن فقرة تمنع التمويل الأمريكى المستقبلى للأونروا، لكن مانحين وطنيين آخرين استأنفوا تمويلهم فى الأسابيع التى تلت إطلاق الأمم المتحدة تحقيقين، الأول فى الادعاءات الإسرائيلية المحددة، التى لم تقدم عليها دليلا.
أما التحقيق الثانى، الذى تترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا وبدعم من ثلاث وكالات بحثية فى بلدان الشمال الأوروبى، فهو عبارة عن مراجعة أوسع لنزاهة الوكالة. وجاء فى تقرير مؤقت للجنة كولونا فى 20 مارس أن الأونروا لديها "عدد كبير من الآليات والإجراءات" لضمان حيادها، ولكن لا تزال هناك مجالات حيوية بحاجة إلى المعالجة.
وأوقف الجيش الإسرائيلى تعاونه مع الأونروا، حيث قالت أستراليا وكندا والسويد وفنلندا واليابان إنها ستستأنف تمويل الوكالة. وقد سعى الجيش الإسرائيلى إلى العمل مع وكالات أخرى، مثل برنامج الأغذية العالمى، بدلًا من ذلك.
