نص قانون حماية المستهلك، على ضوابط محددة عن إتمام عمليات الشراء عن بعد، والتي تكفل الحماية لك من عمليات النصب التي قد تتعرض اليها، خاصة مع انتشار جرائم النصب الإلكتروني، فقد ألزم التشريع بضرورة أن يكشف التاجر قبل إبرام العقد عن بعض المعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد.
وألزم التشريع بضرورة الكشف عن بيانات المورد والتي تشمل البريد الالكتروني والهاتف والاسم والعنوان، بالإضافة الى رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، كما ضرورة أن تشمل تلك البيانات أيضا بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله.
ومن أهم البيانات التي يجب أن يتم الكشف عنها أيضا ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، ومدة العرض، و الضمان الذى يقدمه المورد، فضلا عن تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة