تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتشارك فى اجتماع وزراء خارجية العرب والذى تستضيف الأردن، اليوم، السبت، ويشارك فيه أيضا كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى، والعمل على تأمين التدفق الفورى والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ووفقا للخارجية، فإن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، والذي يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلاً في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.
وأسفرت المحادثات الدبلوماسية التى أجرتها مصر مع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الفلسطينى، إلى اتفاق نجحت القاهرة فى انتزاعه بعد مشاورات مكثفة ولقاءات، من أجل حقن دماء الفلسطينيين وأهالى غزة فى خضم عدوان إسرائيلى غاشم استمر لـ26 يوما ولا يزال حتى كتابة هذه السطور، وادخال مساعدات إنسانية لرفع معاناتهم بعد انقطاع المياه والغاز والكهرباء والاتصالات ونفاذ الوقود من المستشفيات
تحركات دبلوماسية جديدة تضاف إلى رصيد انجازات الدبلوماسية المصرية، فخلال الأسابيع الثلاث الماضية، نجحت الدبلوماسية المصرية اليوم فى إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطينى وإدخال عددا من شاحنات المساعدات إلى غزة ونقل مصابين من الحالات الحرجة بينهم أطفال ثم السماح للرعايا الاجانب ومزدوجى الجنسية من العبور.
كل هذه الإنجازات لم تأتى بين ليلة وضحاها، بل جاءت بعد 28 يوما من العدوان الإسرائيلى على غزة، بذلت القاهرة خلالها جهودا سياسية وإنسانية مضنية لحقن دماء الأشقاء فى غزة، والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء البريئة، ونادت المجتمع الدولى من أجل ايقاف اطلاق النار، وادخال المساعدات.
وخلال الأسبوعين الماضيين، كثفت عدد من الدول الأجنبية والأوروبية تحديدا من اتصالاتها وزياراتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتشاور حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة للاستماع إلى وجهة النظر المصرية فى كيفية معالجة التصعيد العسكرى فى قطاع غزة.
وتواصلت مصر مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها، بحسب ما جاء فى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام، وزار القاهرة قادة وزعماء دول أبرزها وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، المستشار الألمانى أولاف شولتس، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وفى أروقة قلعة الدبلوماسية المصرية "الخارجية"، أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية عرب وغرب، لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، وبحسب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، هناك إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعى لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.
ليس ذلك فحسب فقد وقفت مصر حائط صد أمام المؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة أكتوبر 2023، ولعقود تبنت مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى اقامة دولة مستقلة، لذلك قامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وجائت قمة القاهرة للسلام 2023، التى احتضنتها مصر فى 21 اكتوبر الماضى، بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لتؤكد محورية الدور المصرى، حظى هذا المحفل الدولى بأهمية بالغة فى توقيت شديد الحساسية، حيث أعادت القمة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال مصر "صانعة السلام" التى دعت إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد سنوات من هجرها.
أحد الإنجازات الأخرى التى حققتها قمة القاهرة للسلام 2023، هى إلقاء الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة من استهداف وقتل وترويع كل المدنيين المسالمين.وفى الوقت ذاته، كانت فرصة لاستعراض الأزمة الإنسانية التى توصف بالكارثية، والتى يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطينى، فى قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل عليهم عقاب جماعى، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى، فى ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما دفع القادة للتأكيد على توفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطينى والمدنيين الأبرياء.
وتنادى مصر بحل القضية، على أساس "العدل" من خلال حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، فى تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، فى دولة مستقلة على أرضهم مثلهم، مثل باقى شعوب الأرض.
ووضعت القاهرة أيضا خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
