وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل في أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أنضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر.
قتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وقتلوا حسام على وأحمد محروس وآخرون وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.
وأن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة.
والمتهمون فى القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.
ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.
كما وجه للمتهمين تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة