◄الخلافات الأسرية وإهمال الدولة السببان الرئيسيان لانتشار المشكلة
◄أناشد رجال الأعمال وضع حجر أساس لصرح "مستقبل مصر بإيد أطفالنا"
◄ يجب على الدولة تخصيص جزء من الميزانية لتلبية احتياجاتهم
أطلق العميد خالد عبد العزيز، مدير إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، مبادرة عبر "اليوم السابع"، تهدف لإنشاء صرح كبير لجمع أطفال الشوارع بداخلها لإعادة تأهيلهم وتهذيبهم، وتعليمهم بداخله، وتدريبهم على حرف ومهن تساعد فى النهوض بالبلاد، تحت اسم "مستقبل مصر بإيد أطفالها" مثله مثل مستشفى "57357" لحل الأزمة نهائياً، موضحاً أن مشكلة "أطفال الشوارع" مرض فى جسد الدولة ولابد من التكاتف لمواجهته.
جاء ذلك خلال حواره لـ"اليوم السابع" والذى أوضح فيه مشكلة "أطفال الشوارع" بحكم عمله مديراً لإدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، ويقوم بعمل حملات يومية لمساعدة الأطفال فى الخروج من نفق مظلم فى الشارع يؤدى بهم إلى الضياع.
وفجّر العميد خالد عبد العزيز عدة مفاجآت خلال الحوار، مؤكداً أن المؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية المتواجدة حالياً تضم عددا كبيرا من الموظفين غير المؤهلين للتعامل مع الأطفال، ولا تقدم لهم برامج تأهيلية متطورة تليق بمصر، وذلك يؤدى إلى اكتساب الأطفال الذين يدخلونها إلى اكتساب أساليب إجرامية جديدة وتدمر المجتمع بأكمله، موضحا أن المؤسسات التى تستخدم أساليب متطورة تحصل على تمويلات خارجية، وتؤدى لقتل الانتماء عن الأطفال فيفكرون فى الهجرة وقت الخروج منها.
وشدد على أنه لابد من تكاتف الحكومة مع وزارات الداخلية والتضامن والشباب والرياضة والثقافة والعدل والإعلام لحل المشكلة من جذورها، مؤكداً أن عدد أطفال الشوارع بجميع أنحاء الجمهورية لا يزيد عن 50 ألف طفل وتمركزهم الأكبر فى مافظات "القاهرة والاسكندرية والأقصر وأسوان"، مضيفاً أن وزارة الداخلية تساند الإدارة فى كل شىء ولا ترفض لها طلب، وتنهى كل الطلبات بشكل سريع لأنها تقدر مهمتهم وعملهم.. وإلى نص الحوار..
-فى البداية نود أن نعرف ما دور مباحث الأحداث فى حل مشكلة أطفال الشوارع؟
دور الإدارة يقتصر على جمع الأطفال من الشوارع والطرقات، أنا قلت جمع وليس القبض، لأنهم ليسوا مجرمين، ويتم وضعهم داخل مكان غرفة مجهزة بالإدارة، ويتم الاعتناء بهم على أكمل وجه، لأنهم مازالوا أطفالا، وأنا أشرف دائماً على طريقة تعامل الجميع معهم، وأشدد على ضرورة معاونتهم وتلبية طلباتهم، لكونهم مجنى عليهم من المجتمع بأكمله وليسوا جناة فى شىء.
وفور وصول الطفل الحدث- مصطلح يطلق على الأطفال ما دون الـ18 عاما- تقوم باحثات اجتماعية تعمل بالإدارة بالجلوس مع الطفل، للتعامل معه وإزالة الرهبة والخوف من مباحث الأحداث المتواجدة فى الصورة الذهنية للطفل عن ضابط الشرطة، ويتم إعداد تقرير كامل عن حالة كل طفل، وفى نهاية التقرير يقوم الباحثون بعمل توصيات لكيفية التعامل معه بصورة جيدة.
وعقب كل هذه الخطوات ينقسم الأمر إلى جزئين الأول يتم عبر تسليم الطفل الحدث إلى أهله، عقب أخذ ضمانات عليهم بالرعاية السليمة، وعدم العودة إلى الممارسات التى تسببت فى هروب الطفل من منزل أسرته، والثانى يتمثل فى تسليم الطفل إلى إحدى دور الرعاية المجهزة لاستيعاب هؤلاء الأطفال.
ودورنا كرجال شرطة أن نتعامل معهم بصورة كريمة وبإشفاق، حيث أننا نؤكد على ضباط الإدارة أن تتم عملية الضبط لطفل الشارع بصورة طيبة، وذلك بغرض منع إصابته باهتزاز شعورى وتجعله يكره رجال الشرطة، ونقوم بإحضار الأطفال بكل لين حتى مقر الإدارة، حيث إنهم متوجسون خيفة من الأمن.
ونوفر لهم داخل غرف الإدارة أسرة جيدة تليق بطفل، وإن لم تكف الأسرة نقوم بإحضار مراتب حتى لا ينام الطفل على الأرض، ونوفر لهم دورات مياه نظيفة وشفاطات داخل الغرف ودورات المياه، ومازلنا نطلب من وزارة الداخلية المزيد لتحقيق الراحة لجميع الأطفال، من ملابس نظيفة وصابون ومنظفات حتى يشعر الطفل أنه فى مكان يحفظ آدميته بصورة جيدة.
-وهل تقوم المؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية بدورها مع الأطفال؟
بكل آسف وأقولها صريحة متحملاً كل عواقبها، مصر بأكملها لا توجد بها دار رعاية واحدة على الطراز المتقدم، أو تقوم بدورها على أكمل وجه، حتى المجهزة بتكاليف عالية تعمل لأغراض خاصة بها، ودور الرعاية فى حالة يرثى لها، وذلك نتيجة غياب الدور الأساسى للقائمين على برامج إصلاح وتأهيل الأطفال داخل تلك المؤسسات.
والطامة الكبرى فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال أنها بدلاً من أن تخرج أطفالا صالحين، تخرجهم بلطجية أكثر مما كانوا عليه، ويتعلمون بداخلها أساليب إجرامية جديدة، وهذا أمر يدمر هذه الأطفال فى المستقبل.
وطبعاً دور دور الرعاية الاجتماعية سيئ لغاية، وسبب الضعف عدة عوامل، أولها ظلم العاملين بدور الرعاية وتدنى الرواتب والوضع المالى لهم- لكن هذا لا يعطيهم حق التقصير- ولكن لابد من الدعم لتلك المؤسسات ودور الرعاية، وعلى الرغم من وجود تبرعات وإعانات دولية ومحلية تصل لتلك المؤسسات إلا أنها لم ترتق للمستوى المطلوب.
وجميع المتواجدين بتلك المؤسسات ليسوا على مستوى التأهيل المطلوبة منهم لمعالجة مشاكل أطفال الشوارع، وسوء الأوضاع الاقتصادية فى البلاد تتسبب فى تضاؤل دور المؤسسات فى خدمة الطفل، والمنظومة بأكملها ليست بالشكل الأمثل، حيث إن الطفل يدخلها ثم يخرج غير مؤهل سلوكياً، وكذلك لا توجد تصنيفات صحيحة للبرامج بتلك المؤسسات، والبرامج التى تطبق جميعها نظرية، ولا يوجد تطبيق فعال لها على أرض الواقع، كما يوجد ضعف ملحوظ فى أعمال التدريب المهنى.
-تقول إن جميع المؤسسات ودور الرعاية غير مؤهلة.. ألا توجد مؤسسة واحدة فى البلاد تقوم بدورها جيداً؟
توجد طبعاً جمعيات قليلة مؤهلة وتعد على الأصابع، لكنها غير مضمونة، حيث إنها تتلقى تمويلات خارجية وهو أمر يدخل التوجس والخوف منها فى نفوسنا، وعلى الرغم من تطبيقها لأسس ومنظومة جيدة، إلا أن عامل الاستمرارية مفتقد جداً فيها، حيث لا تنتظر أن يصل الطفل لسن البلوغ الفكرى والنضج، ولكنها تخرج الطفل عقب عام أو عامين على الأكثر.
والمصيبة الأكبر فى هذه المؤسسات التى تتلقى تمويلات من الخارج أنها قد تخرج أطفالا لا يشعرون بالانتماء لبلادهم، نظراً لما يتعلمونه بداخلها، ويرون بأم أعينهم خلال فترة التدريب والتأهيل أن بلادهم ليست على مستوى باقى البلدان الأخرى، فيؤدى إلى رغبتهم فى ترك البلاد عندما يصل سنهم لـ18 أو 20 عاما.
-ومن المسئول عن تلك المؤسسات... وعن تهذيب وإصلاح أطفال الشوارع؟
الدولة هى المسئول الأول عن أطفال الشوارع، ومهمتها أن تمهد لهم الطريق للخروج إلى مستقبل أفضل، بدلا من الضياع فى غياهب الشوارع والأرصفة وتجارة المخدرات والتسول، وأيضاً عدد كبير من الوزارات مختصة بذلك الأمر، وهى وزارات الداخلية والتضامن الإجتماعى والثقافة والتنمية المحلية والشباب والرياضة، جميعهم لابد أن يضطلعوا بدورهم لمواجهة تلك الظاهرة.
ويجب على الدولة وباقى الوزارات التكاتف لتطوير مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتدعيمها بالعامل البشرى المدرب جيداً، ولا يتم السماح بالعمل بداخل تلك المؤسسات إلا بالكوادر المؤهلة جيداً والمدربة على التعامل بشكل متطور مع هؤلاء الأطفال، وكذلك توفير رواتب كريمة لهم تفى بأغراضهم، وتجعلهم يؤدون رسالتهم فى هذا الصدد على أكمل وجه، ويكون راضيا عن راتبه ومتفرغا لخدمة هذه القضية المتوغلة فى المجتمع.
ووزارة الإعلام أيضاً عليها دور كبير جداً فى مشكلة أطفال الشوارع، حيث إنها لابد أن تكثف حملاتها الصحفية والتليفزيونية عن هذه القضية، حيث تخصص الصحف والمجلات أماكن بصورة شبه دائمة لمعالجة تلك القضية عبر آراء خبراء والقنوات والبرامج التليفزيونية لابد أن تخصص حلقات عن المشكلة، لكى تساعد فى الضغط المجتمعى لتصحيح أوضاع هؤلاء الأطفال مجدداً.
-هل يعتبر التبرع والمعونات من قبل رجال الأعمال وغيرهم من أبناء الشعب المصرى عاملا مهما لحل تلك القضية؟
أهم شىء قبل التبرع والمعونات، لابد أن تخصص الدولة جزءاً من الميزانية السنوية لمصر لوضع حلول تحل المشكلة من جذورها، وأن تدعم جميع الوزارات التى ذكرتها هؤلاء الأطفال الذين هم من أبناء مصر، ولكن ظروفهم الأسرية والحياتية أجبرت على السير على الطريق غير الصحيح.
وأناشد جميع رجال الأعمال والمستثمرين وأبناء الشعب المصرى العظماء أن يتلفتوا لهؤلاء الأطفال بعين الرحمة، وأن يجتمعوا لوضع حجر أساس لصرح يجمع كل أطفال الشوارع بداخله بمصر، مثله مثل الصرح الذى بنى بمساعدة أبناء البلاد من التبرعات من الجميع، وهو مستشفى "57357".
وأؤكد لهم أن ما سيقدمونه يعتبر حفاظاً على جميع أبناء الشعب المصرى، وليس هؤلاء الأطفال فقط، حيث أن من يشارك فى هذا الصرح يحافظ على أمن وأمان البلاد، وأمنه الشخصى من الوقوع فى مشكلات إجرامية قد تحدث له من هؤلاء الأطفال عندما يكبرون ولا يلقون الرعاية اللازمة، ويحافظ أيضاً على أمن أسرته وأبناؤه، لذلك لابد من التكاتف لإنشاء هذا الصرح.
ولا مانع من إدخال مستثمرين فى هذا الصرح، حيث إنها تعتبر استثمارات طويلة ومتوسطة المدى، حيث يدخل الطفل المؤسسات 10 سنوات ويخرج منها عقب تدريب مهنى جيد، ويتم تعليمه مهنًا تفيد المجتمع، ويخرج 21 سنة متقن الحرفة بشكل متميز، ويقوم بعمل إدخار لنفسه خلال فترة التعلم، تساعده فى البدء فى حياة جديدة شريفة وصالحة، ولا مانع أن تساعدهم وزارة الإسكان عقب خروجهم من مؤسسات التأهيل المهنى وتوفر لهم مساكن للشباب لتزيل عنهم عبء التشرد فى الشوارع.
-تقول الإحصائيات أن أطفال الشوارع يزيدون على مليون ونصف طفل فى البلاد.. هل هذا الرقم صحيح أم لا؟
الرغم خيالى جداً ومبالغ فيه بشكل كبير، لو كان لدينا مليون ونصف المليون طفل شوارع لما استطعنا المحافظة على الشوارع بهذا الشكل، وإحصائيات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بجميع المحافظات تؤكد أنهم لا يزيدون على 50 ألف طفل.
ولكن الذى يجعل المنظمات تخرج بمثل هذا الرقم، هو أن عددا كبيرا جداً من الأسر الفقيرة التى لا تجد قوت يومها تخرج أطفالها لأعمال التسول وجمع القمامة وغيره من المشاهد التى يظهر فيها الأطفال، ولكنهم غير محسوبين على أطفال الشوارع، فتجد الأب راتبه الشهرى لا يتعدى 500 جنيه، وينجب من 7 لأكثر من 10 أطفال، وهو ما يؤدى لخروجهم للتسول لتغطية احتياجاتهم.
ولو تتبعنا المحافظات التى تمركز فيها أطفال الشوارع نجدها 4 محافظات فقط يوجد فى عدد هائل منهم، وهى القاهرة العاصمة التى تجمع أكثر من 20 ألف طفل، والإسكندرية التى بها ما لا يقل عن 10 آلاف طفل، والباقى موزعون على محافظتى الأقصر وأسوان لوجود السياحة بصورة كبيرة فيها.
-وما سبب زيادة انتشار الأطفال فى الفترة الأخيرة بشوارع العاصمة وغيرها؟
الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وعجز الأسرة عن القيام بدورها فى الإنفاق بشكل مناسب على أطفالهم، وازدياد حالات الطلاق، وإهمال الدولة والحكومة لهؤلاء الأطفال، جميعها تعد الأسباب الرئيسية لزيادرة إنتشار هذا الخطر المحدق بالبلاد، وهو أطفال الشوارع، حيث إن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال حينما يصلون لسن البلوغ، يتغير تفكيرها للعمل الإجرامى، فيبدأون فى تنفيذ عمليات السطو المسلح والسرقات بالإكراه، والاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم الجنائية التى تحدث فى البلاد.
فالدولة تتحمل الجزء الأكبر من المشكلة، حيث إنها تهمل كثيراً لهؤلاء الأطفال، ولا تفكر حتى فى وضع خطط علمية مدروسة وتوضع بمعرفة خبراء فى هذا الصدد، وكذلك لا تخصص لهم جزءا من الميزانية للبدء بشكل فعل وجاد فى حل مشاكلهم، حيث إنها حقيقةً فى السنوات الأخيرة لا تمتلك المقومات لمساعدة الأطفال اقتصادياً وفكرياً وعلمياً ولا حتى تكنولوجيا.
والأسرة تتحمل أيضاً جزءا كبيرا منها، حيث إن الوالدين لا يفكران إطلاقاً فى الإنجاب بصورة طبيعية، وتجد الأم لا يتعدى عمرها 35 عام وفى يديها أكثر من 9 أو 10 أطفال، وزوجها لا يستطيع الإنفاق على كل هذا العدد، فتحدث المشاحنات والمشاكل الداخلية، فيضطر الأطفال للهروب من منازلهم، أو يقحمهم الآباء للبحث عن عمل خاص لكى يساعدونه فى الإنفاق، وهم فى سن صغيرة جداً، وكل تفكيرهم فى اللعب واللهو.
-هل توجد حملات تفتيشية على الإدارة ومكان احتجاز الأطفال للاطمئنان على الحالة؟
جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية المختصة بشئون الطفل وغيرها، تقوم بعمل حملات بصورة دائمة للاطمئنان على مدى معاملتنا للأطفال، وهل طريق التعامل تتم بصورة جيدة أم بها أية تجاوزات، وعندما تتوقف تلك الحملات أقوم بالاتصال بهم شخصياً وأشجعهم على زيارتنا، وتقديم التقارير الخاصة بهم للحكومة، وغيرها من المؤسسات المسئولة عن توفير الدعم الكامل للأطفال.
وعدد كبير من تلك المنظمات تشاهد الطريقة التى نعامل بها الأطفال، وتشفق على ضعف الإمكانيات، وتقوم بتقديم تبرعات عينيه متمثلة فى أسرة ومراتب وبطاطين وألحفة وملابس للأطفال وكولديرات مياه وغسالات فول أوتوماتيك ومناشف ومنظفات للأطفال، وهو أمر مقبول تماماً لدينا، حيث إن المجتمع بأكمله مسئول عن هؤلاء الأطفال.
وأنا شخصياً ناشدت وزارة الداخلية بضرورة توفير كاميرات لنا لوضعها داخل الحجز المتواجد به الأطفال لتقوم بتسجيل تحركاتهم وتصرفاتهم مع بعضهم البعض، وذلك لرصد أية انتهاكات قد تحدث بين الأطفال، وفصل أى طفل يحاول الاعتداء على الباقين سواء بالضرب أو بالاعتداء الجنسى.
-فى النهاية المشرف الأول والأخير على عملكم وزارة الداخلية.. هل تقوم بدورها فى مساعدتكم مع مشكلة أطفال الشوارع؟
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة، يتابعون عملنا بالإدارة بصورة شبه يومية للاطمئنان على الاطفال، ومدى التعامل بشكل جيد معهم، وتقدم الوزارة للإدارة الدعم الكامل وتوفر لنا كل المقومات المادية.
وعندما نطلب أى شىء خاص بالإدارة وضرورى لا تتأخر الوزارة نهائياً فى هذا الصدد، وطبيعى جدا وجود طلبات زائدة عن إمكانيات الوزارة لا تستطيع توفيرها، وتقوم بمناشدة الحكومة لتوفيرها لنا، ولا يتركنا وزير الداخلية فى أى شىء نطلبه، وعندما نطلب أية أمور استثنائية يوفرها لنا الوزير على الفور.
وتقوم أيضاً وزارة الداخلية بتوفير الدعم الفنى والتكنولوجى للإدارة بشكل متطور جداً، حيث إن قيادات الوزارة يدركون دورنا تماماً، ويقومون بعمل بعثات خارجية للتدريب على عمليات التأهيل المهنى والتعامل مع أطفال الشوارع بصورة جيدة تليق بمصر أمام العالم.
وقامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بإرسال عدد كبير من الإدارة المختلفة لحضور مؤتمرات ودورات تدريبية بالخارج، وحضرت شخصياً مؤتمر "الاتجار بالبشر" فى إيطاليا، وكذلك مؤتمر آخر فى اليابان تحت عنوان "جرائم العنف ضد النساء والقصر"، وكذلك مؤتمر جرائم المخدرات، وتم تدريبى فى هذه البلدان على كيفية التعامل بشكل حضارى مع أطفال الشوارع لتقويم سلوكياتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة