يعد مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء" من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع من البرلمان فى الأيام المقبلة، وانتهت لجنة الإسكان بالبرلمان، الأسبوع الماضى من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه دون المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة التى تم إرجائها لحين تقديم النواب لمقترحاتهم قبل التصويت النهائى عليها.
وتقدم عدد من النواب ببعض المقترحات منها تحصيل من 10 إلى 20% من قيمة المخالفة ، فيما يري آخرون تحديدها طبقا لمعادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية ، وهناك من يرى عقد جلسات استماع يتم دعوة جميع الاطراف المعنية بالأمر للسماع إليها.
عضو "إسكان البرلمان": قانون التصالح بمخالفات البناء سيخرج للنور خلال شهر
قال خالد فهمى ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية ، ومخالفات " تعلية أدوار " والبناء دون ترخيص، قائلًا : "التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه ، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح خلال شهر على الأكثر".
وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الإسكان بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون "التعامل فى مخالفات البناء"، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة ، وأن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 23 مارس الجارى بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.
وأكد فهمى على أن التصالح فى مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم.
الحصى: يقترح تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة لـ5 أضعاف استصلاح مساحة مساوية لها
ومن جانبه أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون سيطبق لفترة زمنية محددة لم يتم تحديدها بعد وذلك حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد كما أنه سيشمل الحالات المخالفة التى سبقت صدور القانون.
واقترح عضو لجنة الإسكان أن يتم تحديد قيمة المخالفة بنظام المعادلة، وتشمل أن يتم تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالى:
· فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر
· فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر
· فى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف.
· وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.
وطالب عضو لجنة الإسكان، بان يتم توجيه المبالغ التى سيتم تحصيلها من تطبيق القانون بشكل عام لاستصلاح أراضى زراعية بديلة.
أيمن عبد الله: نترك الأمر للجلسة العامة
وفى السياق ذاته قال النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى رؤية لمشروع القانون، أن هناك عدد من المقترحات منها تحصيل 10% من قيمة الوحدة المخالفة او معادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية.
ورجح عبد الله، أن يتم الإستقرار على تحديد قيمة المخالفة بعد نزول مشروع القانون للجلسة العامة، وذلك لتوافق النواب جميعهم على هذه المادة، على أن يقتصر دور أعضاء لجنة الإسكان على تقديم مقترحاتهم وترك المادة لتحديدها بالجلسة العامة بعد نزول مشروع القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيطبق بفترة زمنية محددة لن تتجاوز العام وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب الوحدات المخالفة بتقنين أوضاعهم وفى نفس الوقت لعدم فتح الباب على مصراعيه على المخالفة وتشجيع البعض على البناء المخالف.
أمين سر لجنة الإسكان: عقد لجان استماع لتحديد قيمة المخالفة
بينما يرى النائب عمرو ابو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان، أن يتم عقد جلسات استماع يتم دعوة كل الجهات المعنية بهذا الامر واستقبال أكبر قدر ممكن من الأفكار والمقترحات .
عدد الردود 0
بواسطة:
م فهمي الغزالي
هيبه الدوله
لايليق . ارجعوا هيبه الدوله لا العكس. يجب معاقبه المخالفين وليس عمل قانون تفصيل . كفي مانعانيه من عدم تطبيق قانون المرور علي الجميع
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
لماذا تم مخالفة قانون البناء
سيتم التصالح مع المخالفين للقانون لان القانون كان عاجزا لتنظيم شئون البناء واحتياجات الناس ، واصبحت مخالفات البناء هى السائدة رغما عن انف القانون والدوله، ويجب أن يتعلم اعضاء البرلمان أن إنجاز البرلمان الحقيقى ليس فى عدد القوانين ولكن فى اخراج قوانين تنظم شئون المجتمع ويمكن متابعة ومراقبة تنفيذها بدون تحايل او فساد والا فهى حبر على ورق
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
دعوة صريحة لمخالفة القانون
هذا القانون هو دعوة صريحة لمخالفة القانون ،ودليل صارخ على ان اعضاء مجلس النواب يبحثون عن المصالح الشخصية وليس مصلحة الوطن ،ومستقبلا سيطالب القتلة والسفاحين وتجار المخدرات بقانون للتصالح مقابل دفع مبالغ مالية ولتذهب العدالة وسيادة القانون للجحيم .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
هييييييييييييييييييييييييييييه
طب من زمان ان احنا عايشيين غى غابه مش دوله دوله بلا تنفيذ القانون تبقى اييييييييييييييييييييييييييييه واعضاء البرطمان بيساعدوا البلطجه وسلام للمحترم فى البلد دى
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
مجلس النواب الفاشل
يفصل قوانين على مزاجه ويلزم الحكومة بها ولاعزاء للشعب المصرى فى برلمان فاشل وحكومة مرتعشة يقولون للفساد انتشر بتشريعات خاطئة مش انتو نواب الشعب اعملو استفتاء على قانون التصالح واتحدى ان نسبة الرافضين لهذا القانون تتعدى98% لان المخالفين لايتعدون2% دمرتم الثروة الزراعية بهذا القانون افرحو ب700 مليار ودمرو موارد الدولة الزراعية وانتظرو بعد هذا القانون لن يبقى متر واحد اراضى زراعية
عدد الردود 0
بواسطة:
محاسب / أحمد على
استغاثة للسيد / رئيس الجمهورية
ما يقوله أعضاء المجلس الموقر ماهو الا استخفاف بعقول المواطنين ويا سادة ما يقال ماهو الا انتهاك للقانون والدستور اين القسم الذى تم حلفه بالمجلس ومنه - وان أحترم الدستور والقانون - وليس العكس فمن باب اولى ان يتم التصالح مع تجار الاسلحة والمخدرات حتى تمتلئ خزانة الدولة بالمال الحرام يا سادة ماتقولونة وما تروجون له نعرفه جيدا فأنتم أول من باع الاراضى الزراعية بالقيراط والمتر ليبنى عليها الناس بيوت بالمخالفة متحصنين بكم وما يقوم به الاعضاء ماهو الا استخفاف بعقول الشعب فهل يعقل ان يتم التصالح بان يدفع 150 للمتر بالقرى لما القيراط الزراعة باعة المالك ب 300000 ألف جنيه عشرة أضعاف ثمنة الاصلى فلابد ان يدفع المالك الفرق وهو 270000 ألف جنيه لخزانة الدولة لانه مشترك فى المخالفة ويدفع المشترى 1500 جنية عن كل متر لانه يعلم انه يبنى مخالف ويشارك فى الاضرار بالارض الزراعية احسن من الازالة ويتم استخدام المبلغ فى استصلاح اراضى جديدة وبذلك يكون رادع للكل وتعود هيبة الدولة ===ملحوظة ===اذا كانت هذه الارض بجوار الكردون السكنى القديم مباشرة وبحيث لاتزيد عن 10 عشرة أمتار ليست سمهللة ويتم ازالة الباقى للمبانى المخالفة كذلك ازالة ماتم بنائة على حرم الطرق والسكة الحديد مما أدى الى انتشار العشوائيات وتشوه صورة البلد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
اذا اردت ان يكون القانون مفعل ويتم تنفيذه وتحصيل الرسوم وتهافت الناس عليه المثل يقول
التاجر الشاطر هو من يخفض اسعار بضاعته ويكسب قليلا ويبيع كثيرا بمعني ان تكون الغرامه في استطاعه من اشتري المبني ان يدفعها حتي لاتكون حبر علي ورق ولا يستطيع احد ان يطلب ان يدفع فوضع غرامه يمكن دفعها هي المبدأ وتقسيط الغرامه كذلك لان هناك من السكان من اخذ شقه مقابل الموافقه علي البناء للمالك وهو لايملك اي شئ حتي احتياجاته والمثل يقول اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع ونقول كلما كانت المصالحه في استطاعه من اشتري سوف تحصل كثيرا والمده يجب ان تكون علي الاقل خمس سنوات وليس سنه حتي لاتخنق الناس انشر وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد كمال
ياخيبتها
قانون التصالح في مخالفات البناء دعوه لعدم احترام القانون؛وهناك مسؤلين ونواب خالفوا قواعد البناء عن عمد وهم يشكلون ضغط لتمرير القانون ؛وذلك بدلا من تغريمهم وحبسهم
عدد الردود 0
بواسطة:
hisham khodier
في افكار تانية برضه
احنا ممكن بالقياس نقنن المخدرات والتعاطي وناخد ضرائب من تجارة المخدرات والدعارة في الفنادق طالما ان المشكلة استغلال كل من يخالف القانون لزيادة ايرادات الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
روماني
ابن العدل وهيبه الدوله
ما هو الغرق بين من يبيع ويشتري بضاعه مسروقه وبين من يبني ويشتري شقق واراضي مخالفه ويدمر الثروه الزراعيه ويدمر مرافق الدوله بالاحمال الزائده الغير مخططه وكمان مهله لمن لم يلحق كنت فاكر انه لدينا مجلس نواب يا خساره