نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، فى الكشف عن إتجار مدير فرع إحدى شركات الصرافة، فى النقد الأجنبى، حيث أكدت التحريات تجميعه كميات كبيرة من الدولارات وبيعها لعملائه بأزيد من سعرها عن طريق إيداعهم مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه الشخصى، وتبين أن حجم تعاملاته على حسابه خلال العام والنصف الأخير بلغ 50 مليون جنيه، وأنه قام بغسل تلك الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية، فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

وتفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات من مصادرهم السرية مفادها قيام "سليمان.ع.ح" 60 سنة، مدير فرع إحدى شركات الصرافة، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، عن طريق تجميع كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية من خلال فرع الشركة الذى يديره.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وتم التأكد من صحة المعلومات، وأن مدير فرع شركة الصرافة تجاوز عن الحدود المصرح له بالتعامل فيها من قبل البنك المركزى المصرى، وأنه يقوم عقب ذلك ببيعها بأزيد من السعر المعلن عنه بالبنوك لعملائه بالعديد من المحافظات، وخاصة محافظة بورسعيد.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى حيلة يستخدمها أثناء تعامله المباشر مع عملائه حتى لا ينكشف أمره، بأن اتفق معهم على إيداعهم مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه الشخصى بالجنيه المصرى، مضافاً إليه أرباحه غير المشروعة من تلك العمليات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88/2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى.

وأكدت التحريات أن حجم تعاملات مدير فرع شركة الصرافة على حسابه الشخصى من الإتجار فى النقد الأجنبى خلال العام ونصف الأخير، ما يزيد عن 50 مليون جنيه، من بينها أرباح غير مشروعة عن ذلك النشاط ، وبتكثيف التحريات حول تصرفه فى متحصلات نشاطه المؤثم ، تبين قيامه بغسل تلك الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية وقطعه صلتها عن منشأها الإجرامى، وذلك من خلال أساليب منها تأسيس شركة جديدة وزيادة رأسمال شركات أخرى وإخفاء جانب منها بالإيداع بالبنوك وشراء سيارات، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة التى باشرت التحقيق.