قال تقرير التنمية البشرية لعام 2011، الذى أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إنه مع "الربيع العربى" وما يتيحه من فرص جديدة لتمثيل الجميع فى الحكم، فإن لغز الديمقراطية العربية مقبل على نهاية مفاجئة، تفسح المجال أمام توسيع حريات الشعوب وإمكاناتها الفعلية فى جميع أنحاء المنطقة".، لافتا أن تحقيق التنمية المستدامة فى البلدان العربية يتطلب إجراءات جريئة لتقليص الفوارق وتخفيف حدة المخاطر البيئية.

يُلاحظ فى التقرير أن تقدم التنمية البشرية فى المنطقة عرضة للخطر، جراء الفوارق بين الجنسين وبين الأجيال، هذه الفوارق التى أججت مشاعر السخط فى صفوف القواعد الشعبية فى مختلف البلدان العربية.

وكان فى "الربيع العربى" دليل إضافى على الفوارق الشاسعة بين الجنسين وبين الأجيال، فالتقرير يشير إلى أن نصف سكان البلدان العربية هم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، وأن معدل البطالة بين الشباب يفوق بكثير المتوسط العالمى.

ففى مصر، حيث تغيّر الحكم تحت وطأة التحركات فى الشارع فى أوائل 2011، ولا تزال الضغوط تُمارس على السلطة التى تسلمت زمام الأمور فى هذه المرحلة، تصل نسبة الشباب العاطلين عن العمل إلى 25 % تقريباً، وهم من خريجى الجامعات الذين لم يستطيعوا إيجاد فرصة عمل بدوام كامل، وفى تونس حيث كان الثوار مصدر إلهام "للربيع العربى" تبلغ هذه النسبة 30 % وفقاً للتقرير.

وتقول هلن كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى بداية التقرير، إن "الاستثمارات فى تحقيق الإنصاف فى الحصول على إمدادات الطاقة المتجددة وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحى وخدمات الصحة الإنجابية تسهم فى تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية البشرية على حد سواء".

ومستوى دليل التنمية البشرية فى البلدان العربية يظهر تفاوتاً فى أنماط التنمية البشرية بين بلد وآخر. فالإمارات العربية المتحدة (فى المرتبة 30) وقطر (فى المرتبة 37) والبحرين (فى المرتبة 42) جميعها حلت فى المجموعة الأولى من المجموعات الأربع التى تصنف ضمنها البلدان فى ترتيب دليل التنمية البشرية، أما السودان (فى المرتبة 169) وجيبوتى (فى المرتبة 165) واليمن (فى المرتبة 154) فحلت فى المجموعة الأخيرة من ترتيب دليل التنمية البشرية.

ويشمل دليل التنمية البشرية لهذا العام 187 بلداً وإقليماً، منها 19 بلداً عربياً، والأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلافاً لما شهدته المناطق النامية الأخرى، سجلت البلدان العربية تحسناً كبيراً فى دليل التنمية البشرية فى ظل أنظمة تخضع للرقابة المركزية.

وعلى الرغم من الأداء الاقتصادى الجيد الذى سجلته بلدان عربية عديدة، لا تزال المنطقة متأخرة عن مناطق أخرى فى تمكين المرأة، لافتا أنه بالرغم من التقدّم الذى أحرزته المرأة العربية فى الأعوام الماضية، لا تزال تعانى من تدنّى التحصيل العلمى ومن انخفاض المشاركة فى القوى العاملة، حيث لا يزال متوسط المنطقة نصف المتوسط العالمى.

وباستخدام دليل الفوارق بين الجنسين الذى استُحدث فى عام 2010، لتحليل مشاركة المرأة فى القوى العاملة وفى المجال السياسى، وتحصيلها العلمى وحقوقها فى الإنجاب، يتضح أن اليمن يحل فى آخر الترتيب العالمى أى فى المرتبة 146.

كما تعتبر المملكة العربية السعودية (فى المرتبة 135) والسودان (فى المرتبة 128) من بين البلدان التى سجلت أضعف أداء من حيث إنصاف الجنسين. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة (فى المرتبة 38) ترتيب بلدان المنطقة من حيث المساواة بين الجنسين بفضل عامل الصحة والتعليم، تليها البحرين (فى المرتبة 44) وتونس (فى المرتبة 45).

وهذا التقرير الصادر بعنوان "الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع"، يتضمن دعوة إلى تكثيف الجهود لتحقيق التنمية البشرية المنصفة للجميع، وذلك بالحد من الفوارق بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة للفئات المهمشة، كما يتناول التقرير التحديات البيئية، ويتضمن دعوة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة للمساعدة فى تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة المتجدّدة.