حصل الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى على درجتى الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل العديد من المناصب منها كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقى للتنمية، وآخرها رئيس قطاع النيل، وهو المنصب الذى تولى العمل فيه ما يقرب من 40 يوماً، إلى أن تم تكليفه بحقيبة وزارة الموارد المائية والرى، كما أنه شارك فى أعمال مبادرة حوض النيل، وكان عضوا مراقبا للهيئة المصرية –السودانية المشتركة لمياه النيل.

ومن أهم القضايا التى تنتظر قنديل، الأزمة القائمة حالياً مع دول حوض النيل، وسبل حلها، خاصة وأن المؤتمر القادم لمجلس وزارء مياه حوض النيل القادم والذى يعقد الأسبوع القادم فى العاصمة الكينية نيروبى سيجمع وزراء الموارد المائية والرى بدول حوض النيل لمناقشة بنود الخلاف فى الاتفاقية الإطارية، ولم يعلن مدى مشاركة مصر فيه حتى الآن.

قنديل أكد، أن أجندة أولويات وزارته خلال المرحلة المقبلة، ستتضمن الاهتمام بالمزارع المصرى من خلال توفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضى الزراعية فى الوقت المناسب، واستكمال البرنامج القومى لتطوير الرى، والبرنامج القومى للصرف المغطى، بما يحقق زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل المزارع، وبذل كل الجهود الممكنة لوقف التعديات والتلوث على المجارى المائية بالتعاون مع كافه الوزارات المعنية والجهود من خلال برامج واضحة.

وأن العمل على دعم التعاون الثنائى والإقليمى مع دول حوض النيل فى جميع المجالات، والتأكيد على التواصل والحوار وبناء الثقة، وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يحقق مصالح دول الحوض جميعًا، مع الحفاظ على الثوابت المصرية، والسعى لمزيد من التفاهم حولها مع دول الحوض.

واستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية، والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة فيها فى إدارة ملف حوض نهر النيل، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الزراعية والطاقات الشبابية فى مجالات إدارة الموارد المائية والرى والصرف، والاهتمام بالعاملين بالوزارة، وتحسين الرواتب والأجور فى ضوء ما تقرره الدولة.

وتحقيق الشفافية التامة فى إدارة الموارد المائية، واستخداماتها ووضع الحقائق كاملة أمام الرأى العام لإشراكهم فى اتخاذ القرار، والالتزام ببرامج زمنية محددة لتنفيذ الأعمال، والعمل على إزالة المعوقات ومحاسبه المقصرين.