رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى تقريره عن مراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية موافقة اللجنة العليا للانتخابات فى اجتماعها أمس الأحد بصورة نهائية على تحديد أسماء 76 منظمة وجمعية أهلية للتصريح لها بتنظيم أعمال مراقبة يوم الاقتراع والفرز لانتخابات مجلس الشعب المحدد لها يوم 28 نوفمبر الجارى.
وذكر التقرير الصادر عن ائتلاف "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عن حصول عدد من المنظمات الرئيسية التى تراقب الانتخابات البرلمانية الحالية على التصريح بالمراقبة سواء التى تقدمت له مباشرة أو التى تقدمت للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ويضم الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة للدراسات النسوية، وائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الشريكة بالائتلاف بالمحافظات، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.

وفيما يلى أسماء الجمعيات الأهلية التى حصلت على تصاريح المراقبة بصورة نهائية:
المنظمة العربية للمرأة، ومركز الحرية لحقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، وجمعية فرسيس الخيرية بمحافظة الغربية، وجمعية الهدف لحقوق الإنسان بمحافظة الغربية، ومؤسسة العدالة للتدريب والتنمية بقنا، ومؤسسة العدالة للتنمية بسوهاج والجمعية المصرية لدعم الديمقراطية بمحافظة الشرقية، وجمعية تنمية حقوق الإنسان بالوادى الجديد و جمعية الجزيرة لتنمية المجتمع بالإسكندرية، وجمعية السادات بالمنوفية، وجمعية الجيل الذهبى، وجمعية صاعد بالبراجيل، وجمعية الخدمات الأدبية، وجمعية الصوت الوطنى، وجمعية عشاق مصر، وجمعية إعلام الشرق الأوسط، وجمعية عدالة لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومؤسسة نواة للتوعية والتنمية، وجمعية الشرق الأوسط للسلام، وجمعية الناس الطيبين، ومؤسسة منف للتنمية، ومؤسسة الكرامة للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية سما الخير، وجمعية الطموح، وجمعية صوت بلادى، وجمعية سواسية، والجمعية المصرية للثقافة، والمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ومؤسسة حقنا لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان،ومركز العدالة والمواطنة بالمنيا،ومركز شفافية للدراسات المجتمعية، ومؤسسة ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية، وجمعية الصحوة لحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد للتنمية وجمعية التنمية الإنسانية، وجمعية تنمية المجتمع بالعريش، والمجلس العربى لحقوق الإنسان ).

كما رصد الائتلاف عدم حصول اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات لمركز ابن خلدون للتنمية على تصاريح للمراقبة بسبب تأخرها فى تقديم أوراق المراقبين عن يوم الاثنين 8 نوفمبر 2010 والذى تم فيه غلق باب تقديم الطلبات.

و أكد محمد حجاب المنسق العام لائتلاف مراقبون بلا حدود لـ"اليوم السابع"، على قدرة المجتمع المدنى المصرى على القيام بمراقبة وطنية قوية ورصد للمشاكل والظواهر الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية، مضيفا المجتمع المدنى المصرى له خبرات دولية رفيعة المستوى من خلال مشاركته فى مراقبة الانتخابات الأردنية والسودانية والعراقية، ومراقبة الانتخابات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية.