حفظت نيابة شرق طنطا، التحقيقات فى القضية رقم 10523 لسنة 2008 جنح ثان المحلة، والخاصة بمصابى وقتلى الشرطة فى إضراب 6 إبريل الأول، وقيدت القضية - التى أصيب فيها 35 شخصا بإصابات مباشرة فى مقلة العين، فضلا عن قتل 3 آخرين -، قيدت ضد مجهول من ضباط وجنود الشرطة، بحسب أحمد حجازى، محامى الضحايا.

وأكد حجازى لليوم السابع أن القضية لم تنته بعد، وأنه سيرفع دعاوى تعويض منفصلة لكل ضحية، وسيطالب بتعويض مالى قدره مليون جنيه، وأضاف أن غلق ملف القضية الأولى، وحفظ التحقيقات بهذه الطريقة يعد دليلا رسميا على مسئولية ضباط وجنود الشرطة عن مقتل وإصابة موكليه أثناء أحداث المحلة يوم 6 أبريل 2008.