كل ما تريد معرفته عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى

أكدت وزارة العمل أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» يأتي تنفيذا مباشرا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وليس إنشاء كيان جديد خارج الإطار القانوني، موضحة أن القرار يستكمل الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل المجلس ومباشرة اختصاصاته، بما يعزز الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

أبرز المعلومات عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي:

- إنشاء المجلس: نصت المادة 188 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء المجلس بالوزارة المختصة ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة.

- هدف المجلس: تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

- رئاسة المجلس: يترأس المجلس الوزير المختص بشؤون العمل، ويضم ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، وفقا لما نصت عليه المادة 190 من القانون.

- قرار التشكيل: يصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم فإن القرار الأخير يمثل استكمالا للإجراءات القانونية لتفعيل المجلس.

- رسم سياسات الحوار: يختص المجلس برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي.

- تعزيز التعاون: يعمل على تهيئة بيئة محفزة للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

- مشروعات القوانين: يبدي المجلس الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

- اتفاقيات العمل الدولية: يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها.

- الدراسات والتشريعات: يتولى إعداد الدراسات اللازمة بشأن الفجوات التشريعية والتنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

- منازعات العمل: يساهم في اقتراح حلول للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار المنشآت.

- الحوار الثلاثي: يمثل المجلس إطارا مؤسسيا يجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية لتبادل الرؤى وبناء التوافق حول قضايا العمل.

- دعم الاستثمار والإنتاج: يستهدف تفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، بما يدعم بيئة الاستثمار والإنتاج ويوفر مناخا أكثر استقرارا لنمو الأعمال.

- دور وزارة العمل: توفر الوزارة الإطار التنظيمي والفني اللازم لتمكين المجلس من أداء مهامه، في إطار يقوم على المشاركة والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة.

- حماية حقوق العمال: يسهم المجلس في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ودعم استقرار علاقات العمل والحد من المنازعات.

وشددت وزارة العمل على أن تشكيل المجلس يمثل ترجمة عملية لفلسفة الحوار الاجتماعي التي أقرها قانون العمل الجديد، ويعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الشراكة المؤسسية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمار.