محمود ربيع: الصبي غير المكلف لا يُعاقب عمدًا لكن يتحمل الضمان عن أفعاله

أكد الدكتور محمود ربيع، المدرس بجامعة الأزهر، أن الطفل غير البالغ لا يُعد مكلفًا شرعًا، وبالتالي لا تترتب عليه المسؤولية الجنائية الكاملة، موضحًا أن مسؤولية التكليف والتوجيه تقع على عاتق الأب والأم باعتبارهما المسؤولين عن رعايته وتربيته.

الجريمة العمدية لا تُطبق على الصبي غير المكلف

وأوضح خلال حلقة برنامج «قطوف» المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الجريمة العمدية تُسقط عن الصبي غير المكلف، وهو ما أخذ به القانون أيضًا، إذ لا يُحاسب بعقوبة الجريمة العمدية لعدم بلوغه السن المقررة للمسؤولية الكاملة.

الخطأ لا يهدر.. والتعويض يظل قائمًا

وأضاف أن الخطأ الصادر من الصبي لا يُهدر، بل تترتب عليه مسؤولية الضمان والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية: «عمد الصبي وخطؤه سواء»، أي أن فعله قد يوجب الضمان، سواء وقع عن قصد أو عن خطأ.

عدم العقوبة لا يعني ترك الصبي دون ضوابط

وأشار إلى أن عدم توقيع العقوبة العمدية على الصبي لا يعني تركه دون ضوابط، بل تظل هناك مسؤولية عن النتائج المترتبة على أفعاله، خاصة إذا تسبب تصرفه في أذى أو ضرر للآخرين.

الأسرة تتحمل المسؤولية الأكبر في توجيه الأبناء

وشدد على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأسرة، من خلال توجيه الأبناء وتعليمهم السلوك الصحيح، خاصة في التصرفات التي قد تعرضهم أو غيرهم للخطر، مثل القيادة أو الإقدام على أفعال غير محسوبة.

قانون المرور يحظر قيادة الصغار للمركبات

ولفت إلى أن القوانين، ومنها قانون المرور، لا تسمح بقيادة الصغار للمركبات إلا بعد بلوغ سن معينة واجتياز الاختبارات اللازمة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع.