فيسبوك
واتساب
أكد اللواء أحمد جمال عبد الظاهر، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القرارات الجديدة الخاصة بالمرور تحظى بأهمية بالغة، لا سيما القرار المتعلق بعدم دفع أي مبالغ مالية إضافية خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.
وأوضح الخبير الأمني أن هذه الخطوة تضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية والوضوح للمواطنين، وتنهي أي ممارسات غير قانونية داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
توجيهات رئاسية لتيسير الخدمات المرورية
وتأتي هذه التطورات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج التراخيص المقدمة من وحدات المرور، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر حزمة إجراءات جديدة ومبتكرة.
وتتضمن المنظومة الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، حيث يقوم المواطن بسداد قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية وفقا لنوع الرخصة داخل الوحدات عبر نظام التحصيل الإلكتروني، دون تحمل أي رسوم خفية.
إلغاء المهمات وتحديد موعد التشغيل التجريبي
وفي سياق التسهيل على مالكي المركبات، تقرر إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ (طفاية الحريق، حقيبة الإسعافات، والمثلث العاكس للضوء) عند إصدار أو تجديد التراخيص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق إنخفاض ملموس في قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارًا من غدٍ الخميس، الأول من أكتوبر، بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية؛ لضمان انتظام سير العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
