أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها في الحفل الختامي لجائزة مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام في دورتها السابعة أن هذه الجائزة ترسم لنفسها قيمة كبيرة، بدأت من اسمها نفسه .
وأشارت إلى أن العطاء في مفهومه الحديث خرج عن نطاق تقديم المساعدة، ومن هنا تأتي قيمة العمل الأهلي في مصر؛ حيث أصبح العمل الأهلي في مصر جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية والحماية الاجتماعية، واليوم لدينا على الخريطة الوطنية للعمل الأهلي نحو 36 ألف جمعية ومؤسسة، وهو رقم يعبر عن الإنجاز؛ لكن الإنجاز الحقيقي هو ما شهده ملف العمل الأهلي خلال السنوات الماضية من تحول كبيرٍ؛ من وجود كيانات متفرقة تعمل دون إطار تصنيفي موحد، إلى منظومة أكثر تنظيمًا تقوم على أربعة محاور واضحة: دعم المجتمع، والشراكة من أجل التنمية، والحوكمة، والشفافية.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الأرقام تؤكد حجم هذه الشراكة؛ فقد بلغ إجمالي التمويل السنوي للعمل الأهلي في عام 2026 نحو 12.714 مليار جنيه، فيما تجاوز حجم التمويل التراكمي خلال اثني عشرعامًا 52.5 مليار جنيه، ومن خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحده، بلغت قيمة المنح نحو 4.9 مليار جنيه، جرى من خلالها تمويل 20,188 مشروعًا نفذتها 11,373 جمعية ومؤسسة أهلية، ووراء كل رقم منها مشروع، ووراء كل مشروع قرية أو أسرة أو طفل أو سيدة أو شاب تغير شيء في حياته.
جاء ذلك بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.
وتقام الجائزة هذا العام تحت عنوان «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، بما يتوافق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص مؤسسة مصر الخير على دعم جهود العمل الأهلي وتعزيز مساهمة المنظمات الأهلية المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«مصر الخير»: دعم العمل الأهلي وتعزيز التنمية المستدامة
وتأتي جائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام، إيمانًا من المؤسسة، باعتبارها مؤسسة أهلية وطنية، بأهمية زيادة فعالية ومساهمات المنظمات الأهلية المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية مؤسسة مصر الخير: «مؤسسة رائدة كمثال عالمي للوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي ينمو ذاتيًا».
وتستهدف الجائزة خلق بيئة محفزة للعمل الأهلي، مع التركيز على النماذج الناجحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة، بما يشجع على تكرار النجاحات والحفاظ عليها وتعظيم أثرها في المجتمع.