أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الموسعة شملت 5 حقائب وزارية، تمهيداً لعقد مؤتمر حكومي شامل. وأوضح ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الاجتماعات التحضيرية ضمت وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والثقافة، والشباب والرياضة، بهدف تنسيق الرؤى وصياغة محاور عمل متكاملة تستهدف تلبية تطلعات المواطن المصري.
جلسات حوارية تسبق انعقاد المؤتمر
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن اعتزام الحكومة فتح حوار مباشر وموسع مع الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمتخصصين وأصحاب الفكر والرأي "قبل" موعد انطلاق المؤتمر، مشيراً إلى أنه ستُعقد جلسات استماع قطاعية مسبقة للإنصات إلى رؤى الخبراء والمختصين في القضايا المطروحة، بحيث تتضح الصورة وتتبلور الرؤى كاملة لدى الرأي العام قبل بدء الفعاليات الرسمية.
أجندة المؤتمر.. شفافية في المكاشفة ورؤية للمستقبل
وأشار إلى أن المؤتمر من المقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل على مدار أكثر من يوم، موضحاً أن هدفه الرئيسي يتمثل في الرد على كافة تساؤلات الرأي العام وشواغله بمنتهى الشفافية؛ لشرح أسباب القرارات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، وبيان ما تم إنجازه والتحديات القائمة، وتوضيح السيناريوهات البديلة التي كانت ستحدث لو لم تتخذ الدولة تلك الإجراءات، وصولاً إلى إقرار توصيات وخارطة طريق تنفيذية للحكومة.
قنوات متعددة لرصد نبض الشارع وشكاوى المواطنين
وحول كيفية رصد القضايا الجماهيرية، أوضح المتحدث أن الإعداد للمؤتمر مستمر منذ فترة طويلة؛ حيث ترصد الحكومة نبض المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومناقشات غرفتي البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ)، فضلاً عن المؤشرات الصادرة عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إضافة إلى التقارير الدورية التي يقدمها كل وزير داخل نطاق اختصاصه، مما أسهم في رسم ملامح واضحة لأولويات الشارع المصري.
مشاركة نوعية وتكليفات حكومية محددة
واختتم المستشار حديثه مبيناً أن جلسات الحوار ستضم أعداداً نوعية ومحددة من المتخصصين لضمان فاعلية النقاش وعمقه، مؤكداً أن مخرجات هذه اللقاءات ستتوج بتوصيات وتكليفات تنفيذية واضحة للحكومة تحقق ما يتطلع إليه المواطنون وتسهم في دفع مسيرة التنمية بمختلف المجالات.