فيسبوك
واتساب
أكد أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية يرتبطان بامتلاك كوادر بشرية مؤهلة، تجمع بين المهارة والخبرة والمعرفة الحديثة، وقادرة على التعامل مع التكنولوجيا والتحول الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال رزق إن إطلاق الإطار الوطني لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في إطار السعي لتحويل رؤية تطوير التعليم الفني إلى واقع عملي، بما يسهم في دفع المنظومة نحو التميز والكفاءة والابتكار، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل، كما أشار إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد تطورًا، بالتوازي مع توجهات دعم التصنيع المحلي والصناعة النظيفة، وهو ما يتطلب تحقيق مواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على الجودة وليس الكم.
جودة التعليم لم تعد مرتبطة فقط بالمناهج أو الشهادات التي يحصل عليها الطالب، وإنما بمدى امتلاك الشباب للمهارات الفنية الحديثة
وأوضح رئيس المصلحة أن جودة التعليم لم تعد مرتبطة فقط بالمناهج أو الشهادات التي يحصل عليها الطالب، وإنما بمدى امتلاك الشباب للمهارات الفنية الحديثة، والقدرة على التفكير النقدي، وروح المبادرة، بما يمكنهم من التعامل مع متغيرات سوق العمل.
وأكد أهمية الاستثمار في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم والصناعة، من خلال التدريب العملي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية.
ولفت رزق إلى أهمية منظومة قياس الكفايات ضمن منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الفنيين وتمكينهم من الاستفادة بصورة أفضل من فرص سوق العمل، كما أكد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أحد أهم مسارات دعم التنمية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهات والمؤسسات المعنية، من أجل إنشاء جسور أكثر فاعلية بين التعليم وسوق العمل.
وأشار إلى أهمية دعم الشراكات مع القطاع الخاص والمصانع، وتمويل برامج التدريب والاستعداد للعمل، والاستفادة من الخبرات والمسارات الدولية، بما يساعد على تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات الوظائف الحديثة، موضحا أن الإطار الوطني لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني لا يمثل نهاية الطريق، وإنما بداية لمرحلة جديدة من التجسيد والتكامل بين التعليم والصناعة، وتمكين الشباب من المهارات الحديثة، وفتح أبواب أوسع أمامهم في سوق العمل والإبداع والمنافسة.
تطوير معايير الاعتماد والجودة
وأوضح رزق أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تعمل على تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، والاستفادة من معايير الجودة والاعتماد في تطوير المؤسسات والبرامج التدريبية، مشيرا إلى أن بدء العمل على مشروعات تستهدف تجسيد القدرات والمهارات في مجالات التعليم والتدريب، بما يدعم ضمان الجودة، وتمكين الخريجين، والاستعداد بصورة أفضل لمتطلبات سوق العمل.
