فيسبوك
واتساب
على مدار سنوات، تحول ملف المرأة المصرية من مجرد قضية حقوقية واجتماعية إلى أحد الملفات الرئيسية في أجندة الدولة المصرية، فمنذ 30 يونيو بدأت خطوات متتالية لترسيخ مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل الوطني.
ملف الشمول المالي يحظى باهتمام ودعم كبير من الدولة
وعلى رأس الملفات التى أولتها الدولة اهتمام خاص يأتى ملف الشمول المالي والذى كان له نصيب كبير من اهتمام ودعم من الدولة وهو ما نستعرضه فى السطور التالية :
- تولى البنك المركزي المصري مهمة نشر ثقافة الشمول المالي في مصرمنذ انضمامه إلى تحالف الشمول المالي (AFI ) في يوليو 2013
- أسهمت أنشطة الشمول المالي الموجهة للمرأة، التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال الفترة من مارس 2019 وحتى مارس 2024، في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات، شملت فتح 664 ألف حساب بنكي، وإتاحة 196 ألف محفظة إلكترونية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
- حقق الشمول المالي للنساء في مصر نموا تراكميا بلغ نحو 316%خلال الفترة من 2016 وحتى 2025، بما يعكس تحولا هيكليا في إتاحة الخدمات المالية الرسمية للمرأة المصرية.
- ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% في عام 2025، مدعوما ببرامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة طبقاً للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء
- ارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون .
- بلغ عدد المستفيدات من برامج التوعية وخدمات التثقيف المالي وريادة الأعمال ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة أكثر من 2 مليون مستفيدة.
