قالت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يشارك في أعمال اللجنة التحضيرية لتقييم مشروعات الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من خلال تقييم المشروعات الخاصة بفئة المرأة.
وأضافت نشوى مصطفى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المجلس يشارك في أعمال التقييم عبر توفير خبراء وممثلين عنه، موضحة أن المشروعات تخضع لمجموعة من المعايير المحددة، وبناءً على مدى توافر هذه المعايير يتم اختيار عدد من المشروعات وتصعيدها إلى اللجنة الوطنية للتحكيم لاختيار المشروعات الفائزة.
الجمع بين البعد الأخضر والابتكار
وأوضحت أن المبادرة تجمع بين البعد البيئي والابتكار التكنولوجي، مشيرة إلى أن تقييم المشروعات الخاصة بالمرأة يستند إلى مجموعة متكاملة من المعايير، من بينها وجود بعد أخضر واضح، إلى جانب توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة.
وأكدت أن المشروع لا يجب أن يقتصر على معالجة تحدٍ قائم فقط، وإنما ينبغي أن يكون له أثر مستدام، مع وجود قابلية للاستمرار والتوسع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمكين اقتصادي حقيقي للمرأة
وأشارت نشوى مصطفى إلى أن تمكين المرأة يمثل محورًا مهمًا في تقييم المشروعات، موضحة ضرورة أن يكون التمكين جزءًا حقيقيًا من طبيعة المشروع وليس مجرد عنصر شكلي.
وأضافت أن المشروع ينبغي أن يتيح فرصًا حقيقية للمرأة تسهم في تمكينها اقتصاديًا، سواء من خلال توفير فرص عمل أو إتاحة فرص للإدارة والقيادة داخل المشروع، بما يعزز مشاركتها في النشاط الاقتصادي.
وشددت على أهمية أن تتضمن المشروعات تدابير واضحة لتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة، مؤكدة أن تحقيق الاستدامة لا يرتبط فقط بالجانب البيئي والتكنولوجي، وإنما يمتد أيضًا إلى توفير بيئة داعمة تضمن مشاركة المرأة واستمرارها وقدرتها على التطور داخل المشروع.