فيسبوك
واتساب
كشف تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن مجموعة واسعة من الملاحظات والتحفظات المتعلقة بالمعالجة المحاسبية والإفصاح والرقابة على الأصول والمخزون والاستثمارات والأدوات المالية والمخصصات والموقف الضريبي والقانوني للشركة، إلى جانب عدد من التوصيات الخاصة بتطوير النظام المحاسبي وتعزيز الرقابة الداخلية والتوافق مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وأوضح مراقب الحسابات أنه راجع القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا «شركة مساهمة مصرية»، والتي تشمل قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه، إلى جانب ملخص السياسات المحاسبية المهمة وغيرها من الإيضاحات.
وأشار التقرير إلى أن القوائم المالية للسنة المقارنة تمت مراجعتها بمعرفة مراقب حسابات آخر، وصدر عنها تقرير بتحفظ بعدد 28 تحفظًا، وتمت مراجعة مدى تأثير هذه التحفظات على القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، موضحًا أنه تم تكليف مراقب الحسابات الحالي بمراجعة القوائم المالية السنوية من مجلس إدارة الشركة، وأن الأمر جارٍ عرضه على الجمعية العامة للشركة.
24 ملاحظة وتحفظًا على القوائم المالية
استند مراقب الحسابات في إبداء رأيه المتحفظ إلى مجموعة من الملاحظات، بدأت بمخالفة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية، حيث أشار إلى عدم ربط بنود قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية بالإيضاحات المتممة، بالمخالفة للفقرة 113، إلى جانب وجود قصور في الإفصاح الوصفي عن السياسات المحاسبية المتعلقة ببنود الأصول الثابتة والمخزون والاستثمارات وإيرادات النشاط والمصروفات، بالمخالفة للفقرة 7، فضلًا عن عدم عرض نصيب السهم في الأرباح بقائمة الدخل بالمخالفة للفقرة 107.
ورصد التقرير ارتفاع الطاقة العاطلة للآلات ومعدات الشركة، مشيرًا إلى أن سجلات الأصول تتضمن بعض الآلات والمعدات المستغنى عنها والتي لا تساهم في العملية الإنتاجية منذ فترة، وأوصى بتشكيل لجنة فنية لدراسة موقف هذه الآلات والمعدات واستبعاد الأصول المستغنى عنها والمقترحة للبيع وفقًا لمعيار 32، مع دراسة أثر ذلك على احتساب الإهلاكات بقائمة الدخل.
كما أوصى مراقب الحسابات باستكمال بيانات سجلات الأصول الثابتة للشركة وإتمام مطابقات الجرد، لما لذلك من أثر على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها وعرض القوائم المالية.
أراضٍ ومشروعات تحت التنفيذ تحتاج إلى مراجعة
وتضمن التقرير ملاحظة بشأن الأراضي، حيث أوصى بدراسة موقفها من حيث الوضع القانوني والمساحات والمعالجات المحاسبية، في ضوء ملاحظة تضمين المشروعات تحت التنفيذ أراضي تم استلامها دون اتخاذ إجراءات تسجيلها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، ودراسة أثر ذلك على عرض القوائم المالية.
وأشار كذلك إلى أن إدارة الشركة لم تقم بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود التأجير على أصولها المستأجرة أو الإفصاح عنها، موضحًا أنه لم يتمكن من تحديد أثر ذلك على القوائم المالية.
كما لم يتم موافاة مراقب الحسابات بموقف المشروعات تحت التنفيذ والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة تجاه المشروعات المطروحة منذ سنوات قديمة، بما يشمل موقف الجرد ومطابقته وحساب الاضمحلال إن وجد والمرحلة التي وصلت إليها تلك المشروعات، وأثر ذلك على القوائم المالية.
تحفظات على المخزون والجرد ومصادقات الأرصدة
وفيما يتعلق بالمخزون، أشار التقرير إلى عدم تطبيق الشركة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 2 بشأن المخزون، خاصة ما يتعلق بقياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل، وهو ما يعرف بالانخفاض في المخزون، مع الإشارة إلى عدم إمكانية تحديد أثر ذلك على القوائم المالية.
كما لم يتم موافاة مراقب الحسابات ببيانات العجوزات في منتجات الشركة خلال العام والغرامات الناتجة عنها، خاصة مع ما أشار إليه التقرير بشأن تشديد الشركة رقابتها على أعمال الطحن للوصول إلى تصفية صفرية من مديريات التموين دون تفعيل الرقابة والضبط الداخلي بالشكل المطلوب.
وأوصى التقرير بتدعيم نظام الرقابة المالية على إجراءات جرد المخزون السلعي بالشركة، وخاصة مخزون الخامات الرئيسية، بما يدعم دقة الجرد وصحة أرصدة المخزون والإفصاح عنها.
كما لم تتم موافاة مراقب الحسابات بمصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة في 30 يونيو 2026.
أذون الخزانة والحسابات البنكية تحت المراجعة
ولفت التقرير إلى عرض أذون الخزانة بقيمتها الاسمية دون خصم العائد غير المكتسب، بدلًا من عرضها بالتكلفة المستهلكة، إلى جانب عدم إثبات واستحقاق عائدها عن الفترة على أساس الاستحقاق، بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.
كما لم تتم موافاة مراقب الحسابات بمصادقة عن أرصدة حسابات الشركة لدى البنك العربي الأفريقي الدولي في 30 يونيو 2026، مع الإشارة إلى ضرورة استكمال المصادقات مع باقي مصادقات البنوك الخاصة بالشركة.
ملاحظات على معاملات الأطراف ذات العلاقة
وأشار التقرير إلى مخالفة معيار المحاسبة المصري رقم 15 الخاص بالأطراف ذات العلاقة، نتيجة عدم الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة الحسابات المدينة والدائنة المستحقة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات الشقيقة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاعتماد تلك المعاملات وفقًا للمتطلبات القانونية في هذا الشأن.
كما أشار إلى عدم اعتماد محاضر الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارة منذ فترة طويلة لدى الجهات الإدارية، وما قد يترتب على ذلك من أثر على صحة بيانات السجل التجاري والتوافق مع قواعد القيد والشطب الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
«الخسائر الائتمانية المتوقعة» والمخصصات تحت المراجعة
ولفت مراقب الحسابات إلى عدم تطبيق إدارة الشركة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، فيما يتعلق بنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث يتوجب على الشركة إعداد نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة عن الأصول المالية التي تنطبق عليها متطلبات الاضمحلال في القيمة، وذلك في تاريخ إعداد القوائم المالية في 30 يونيو 2026.
كما أوصى بإجراء دراسة جادة للمخصصات المكونة لمواجهة المطالبات المحتملة، وخاصة المطالبات الضريبية والقضايا المرفوعة من الشركة وعليها، ودراسة أثر ذلك على القوائم المالية.
وتضمن التقرير كذلك توصية بدراسة الموقف القانوني للاحتياطيات الأخرى وسبل التصرف فيها بالتوافق مع قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة بشأن تكوينها.
وأوصى مراقب الحسابات بمراجعة مدى التوافق مع قواعد القيد والشطب الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لما لذلك من أثر في تجنب العقوبات أو الشطب من البورصة.
كما أشار إلى أن النظام المحاسبي المطبق في الشركة ما زال يحتاج إلى تطوير، حيث لم تقم الشركة بتفعيل برنامج الحسابات المتعاقد عليه بالشكل المناسب، ولم يتم تعديل شجرة الحسابات بما يتوافق مع تعديلات معايير المحاسبة.
ولم تتم موافاة مراقب الحسابات بتفاصيل الموقف الضريبي ومدى تطابق الإقرارات الضريبية المقدمة مع قانون الضرائب وقانون الإجراءات الضريبية الموحد ودفاتر الشركة، وأثر ذلك على الموقف المالي للشركة.
وأوصى كذلك باستكمال منظومة التوافق مع متطلبات الأمن الصناعي والمتطلبات البيئية وفقًا للقوانين الخاصة بها.
الاحتياطي القانوني يتجاوز نصف رأس المال
وتضمن التقرير، «مع عدم اعتبار ذلك تحفظًا»، توصية لمجلس الإدارة بعرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة لدراسة وقف تجنيب الاحتياطي القانوني، الذي بلغ رصيده في 30 يونيو 2026 نحو 84.042 مليون جنيه، حيث تجاوز ما يساوي نصف رأس المال المصدر البالغ في التاريخ نفسه 60 مليون جنيه.
كما أشار التقرير إلى عدم موافاته بجدول أمناء الحفظ للأسهم المملوكة للشركة، بما يتعذر معه التحقق من وجود وملكية الأوراق المالية في الشركات المستثمر فيها.
وأوصى أيضًا بتدعيم نظم الرقابة الداخلية وإجراءات العمل بالشركة، خاصة الدورة المستندية لمبيعات المخلفات.
«مطاحن شرق الدلتا» تمسك حسابات منتظمة
وفي تقريره عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى، أفاد مراقب الحسابات بأن الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وأن القوائم المالية وجدت متفقة مع ما هو وارد بهذه الحسابات.
كما أوضح أن الشركة تمسك نظام تكاليف يفي بتقييم المخزون، مع التوصية بتطويره ليتناسب مع متطلبات معيار المخزون رقم (2) ونظم الرقابة الجادة على المخزون وأنواعه.
وأشار التقرير إلى أن البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقًا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة، وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
