فيسبوك
واتساب
قال إبراهيم حسني، المحلل الاقتصادي، إن القمة المرتقبة بين الصين والولايات المتحدة تأتي في ظل توترات تجارية وسياسية متزايدة، موضحًا أن كل طرف يسعى إلى تأمين مصالحه الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح إبراهيم حسني، خلال مداخلة عبر زووم من دبي مع قناة إكسترا نيوز، أن الصين تستهدف ضمان استمرار صادراتها إلى السوق الأمريكية، إلى جانب التعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بينما تسعى واشنطن إلى تأمين إمدادات المعادن النادرة القادمة من الصين، والتي تدخل في صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا.
تمديد الهدنة التجارية
وأشار إلى أن الهدنة التجارية القائمة بين البلدين من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر، لافتًا إلى أن المفاوضات الحالية تستهدف تمديدها لفترة أطول، في ظل إدراك الطرفين أن استمرار التصعيد التجاري ستكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن أي تصريحات أو تحركات جديدة من واشنطن أو بكين قد تؤثر في الأسواق، خاصة مع تزامن الخلافات التجارية مع أزمات وصراعات دولية أخرى.
اتفاق محتمل وتنازلات متبادلة
وأكد حسني أن الوصول إلى اتفاق بين البلدين يظل مرتبطًا بعملية شد وجذب، موضحًا أن كل طرف يسعى للحصول على مكاسب مقابل تقديم تنازلات في ملفات مختلفة.
وأوضح أن النقاش لا يتعلق فقط بالتوصل إلى اتفاق، وإنما بمدى قوة هذا الاتفاق ونطاقه، وما إذا كان سيمثل تمديدًا مؤقتًا للهدنة أم خطوة أوسع نحو تسوية الخلافات التجارية.
ولفت إلى أن التوصل إلى تفاهم بشأن الرسوم الجمركية قد يعيد تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مع إمكانية زيادة صادرات الصين إلى السوق الأمريكية واستئناف تدفق المعادن النادرة، مقابل زيادة صادرات أمريكية إلى الصين، ومن بينها الطائرات.
وأشار إلى أن أي اتفاق قد ينعكس كذلك على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الأسهم، خاصة أسهم الشركات الصينية والأمريكية المرتبطة بالتجارة بين البلدين.
