خالد الجندى: الفتوى دون معرفة القانون قد تتسبب فى جرائم وتهدد المجتمع

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الداعية يجب أن يمتلك وعيًا بالقوانين المنظمة للمجتمع، إلى جانب إدراكه للتعددية الدينية واحترام وجود أصحاب المعتقدات المختلفة، مشددًا على أن الداعية «ليس وحده فى الوطن».

وقال خالد الجندي، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة DMC، إن الوعي الدعوي يفرض على الشيخ أو الداعية فهم طبيعة المجتمع الذي يخاطبه والقواعد القانونية التي تنظمه، مضيفًا: «بالقانون تسود الشعوب، وبالقانون تنتظم الأحوال والمعاملات، ويُعطى كل ذي حق حقه وتُضمن الحقوق».

خالد الجندي: تجاهل القانون في الفتوى قد يؤدي إلى جرائم

وأوضح أن إحدى المشكلات التي قد تواجه الداعية تتمثل في التعارض بين ما يطرحه من رأي شرعي وبين الوضع القانوني المنظم للمسألة، مؤكدًا أن عدم معرفة الداعية بالقانون قد يجعله يصدر فتوى دون إدراك آثارها القانونية والاجتماعية.

وأضاف: «لو الشيخ مش عارف الحكم القانوني، هيقول الرأي الشرعي من غير التفات إلى القانون، وتكون النتيجة أن الفتوى التي يقولها تؤدي إلى دخول صاحبها إلى السجن، أو تؤدي إلى وقوع وتكرار جرائم كثيرة جدًا في المجتمع». وشدد على أن القانون يمثل ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع وحفظ الحقوق، قائلًا إنه «لولا القانون لضاعت الحقوق بين الناس»، مؤكدًا ضرورة أن يضع الداعية الواقع القانوني في اعتباره عند الحديث في القضايا التي تمس حياة المواطنين.

تجارة الآثار نموذجًا

وضرب خالد الجندي مثالًا بقضية الآثار، موضحًا أن بعض التصورات القديمة تعاملت معها باعتبارها «كنزًا»، بينما جاءت القوانين الحديثة لتنظم التعامل معها انطلاقًا من كونها جزءًا من هوية المجتمع وتاريخه وتراثه.

وأكد أن الآثار ليست مجالًا لتحقيق منفعة شخصية، وإنما تمثل تاريخًا وحقًا للمجتمع وتراثًا إنسانيًا، محذرًا من أن التعامل معها بمنطق «الكنز» وتجاهل المنظومة القانونية يمكن أن يفتح الباب أمام الاتجار غير المشروع وتهريب الآثار.

وتابع أن تجاوز المنظومة القانونية ومحاولة الاتجار بالآثار لحساب فردي يمثل أزمة وعي خطيرة، مضيفا: «نصطدم بقضية وعي تهدد كيان أمة، وتسببت في وجود عصابات تهريب منظمة للآثار، ودي كارثة من الكوارث».