فيسبوك
واتساب
أصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار رقم 480 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية - العدد 210 تابع "هـ")، والمتضمن ضوابط وإجراءات جديدة لتسعير المستحضرات الطبية البشرية والتصدي للممارسات الاحتكارية، مع وضع أسس تنظيمية تضمن تحقيق التوازن الاقتصادى فى سوق الدواء وتوفر الأمان الدوائي للمريض المصري.
آلية مرنة لتقييم الأسعار: تضمن القرار اعتماد نظام "التسعير المرجعي" بناءً على قائمة تضم 15 دولة مرجعية (من بينها ألمانيا، المملكة المتحدة، كندا، والإمارات)، إلى جانب إدخال نظم "التسعير القائم على القيمة" ودراسات "التقييم الاقتصادي" للأدوية المبتكرة وذات التكلفة العالية التي تتجاوز أفرعها الحدوود المعتادة.
إقرار معادلة رياضية ديناميكية لمراجعة أسعار الأدوية
ونص القرار على إقرار معادلة رياضية ديناميكية لمراجعة أسعار الأدوية دورياً كل 6 أشهر بناءً على المتغيرات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي؛ حيث تعتمد المعادلة على: سعر الصرف بنسبة 60%، ومعدل التضخم بنسبة 30%، وأسعار الفائدة البنكية بنسبة 10%. ويُشترط لتحريك الأسعار بالزيادة أو الخفض ألا تقل نسبة التغير عن 10% مع استقرار هذه المتغيرات لمدة لا تقل عن 45 يوماً.
تعديلات هوامش أرباح الصيدليات والموزعين: حدد القرار الهياكل الجديدة لهوامش أرباح الموزعين والصيادلة؛ حيث تم منح المستحضرات المحلية المدرجة ضمن "قائمة الأدوية الأساسية" هامش ربح للصيدلي بنسبة 22% (للعبوات أقل من 500 جنيه)، وللأدوية المحلية غير الأساسية نسبة 27%.
وفى المقابل، حدد القرار نسبة 19% للأدوية المستوردة تامة الصنع، مع وضع حد أقصى ثابتاً لهوامش الربح للأدوية مرتفعة الثمن للغاية لمنع الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار.
دعم التوطين والحد من المرتجعات: وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، نص القرار على عدم تخفيض أسعار المستحضرات الأصيلة المستوردة حال توطينها وتصنيعها بالكامل محلياً لمدة لا تقل عن 5 سنوات. كما ينظم القرار حق الصيدليات والموزعين في استرداد قيمة الأدوية منتهية الصلاحية (الأكسباير) بما لا يجاوز 3% من قيمة فواتير الشراء المرجعية، لحماية قطاع الصيدليات من الخسائر الناجمة عن ركود بعض الأصناف.
وأكدت الهيئة حظر عرض أو بيع أي مستحضر بأسعار مغايرة لما هو مدون بإخطار التسعير الرسمي، إلا في حالات الخصومات المعتمدة مسبقاً من الهيئة لدعم المريض، مشددة على أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
