وزير الصناعة: ننتقل من استخدام التكنولوجيا إلى تطويرها وتصنيعها

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن تحديث التكنولوجيا والتحول الرقمي للتصنيع المحلي يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية تطوير القطاع، التي تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز اندماج الصناعات المصرية في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف هاشم، خلال كلمته في افتتاح النسخة الثامنة من قمة FDC، أن تطوير الصناعة المصرية لا يقتصر على زيادة خطوط الإنتاج، وإنما يستهدف بناء صناعة أكثر ذكاء وكفاءة وأمانا، وأكثر قدرة على توطين التكنولوجيا والمنافسة عالميا.

الانتقال من استخدام التكنولوجيا في الصناعة إلى المشاركة في تطويرها

وأوضح أن وزارة الصناعة تستهدف الانتقال تدريجيا من استخدام التكنولوجيا في الصناعة إلى المشاركة في تطويرها وتصنيع حلولها وتطبيقاتها، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بدعم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والتوسع في تبني مفاهيم التصنيع الذكي.

وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يسهم في تحسين الجودة ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية وسلاسل الإمداد وخفض التكاليف، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية إقليميا وعالميا.

ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور مراكز التحديث الصناعي وتعظيم الاستفادة من خدماتها لمساعدة المصانع على تبني الحلول الحديثة وربطها باحتياجات الصناعة الفعلية.

تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع

وقال إن الوزارة تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية وشبكات الاتفاقيات التجارية، بما يتيح للشركات الاستثمار والتصنيع في مصر والوصول إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط والأسواق العالمية.

وأضاف أن الوزارة تولي أولوية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية المرتبطة بنقل وتوطين التكنولوجيا، في ظل ما توفره مصر من مقومات لدعم الإنتاج والتصنيع.

وأكد هاشم أن تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية يمثل ركيزة داعمة لتطوير الصناعة، ويعظم فرص التكامل بين جهود وزارتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعا جميع الشركات المشاركة في قمة FDC إلى زيادة استثماراتها الصناعية والتكنولوجية في مصر وأفريقيا، والتوسع في توظيف واستخدام التطبيقات الرقمية الآمنة بما يسهم في تطوير الصناعة ورفع كفاءتها.

وشدد على أهمية امتداد الاستفادة من الحلول الرقمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرا أساسيا في توسيع القاعدة الصناعية وتنمية سلاسل التوريد المحلية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية داخل المصانع يجعل تأمين الأنظمة والعمليات الرقمية أحد المكونات الأساسية للأمن الصناعي وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة مع التوسع في استخدام منظومات التشغيل والتحكم الصناعي.