فيسبوك
واتساب
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء استكمال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه، وذلك لحين موافاة الهيئة بالردود والمستندات والإيضاحات اللازمة بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية التي أسفر عنها فحص القوائم المالية والمستندات ومناقشة مراقب حسابات الشركة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر بتاريخ 22 سبتمبر 2026، أن قرار الإرجاء يأتي في إطار حرصها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين، وفي ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
زيادة رأس المال من 72 إلى 108 ملايين جنيه
ويأتي قرار الهيئة في ضوء تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، ودعوة قدامى المساهمين المنشورة بتاريخي 14 يناير 2026 و14 سبتمبر 2026 للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه تسدد نقدًا لدى البنك متلقي الاكتتاب، مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب في حدود أرصدتهم الدائنة.
كما تضمنت الإجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في 14 فبراير 2026، وذلك في ضوء المستندات المقدمة وتحت مسؤولية الشركة.
وأشارت الهيئة إلى أنه بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وخلال مناقشة ممثلي مراقب حسابات الشركة وما تم إثباته بمحضر المناقشة الموقع منهم، إلى جانب فحص القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 ومراجعة المستندات وملف المراجعة، تبين وجود ملاحظات جوهرية تمس مدى إمكانية الاعتماد على بعض البيانات والأرصدة الواردة بالقوائم المالية، وكذلك مدى كفاية مبررات تحديد حجم الزيادة المقترحة وأوجه استخدام حصيلتها.
قصور في الرقابة على النقدية والمخزون
وكشفت الهيئة عن وجود قصور جوهري في منظومة الرقابة الداخلية بالشركة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالرقابة على التعاملات المثبتة على بند النقدية، في ضوء حجم وطبيعة تلك التعاملات.
كما تبين وجود قصور في إجراءات الرقابة الداخلية على حركة المخزون، بما يحد من إمكانية التحقق من اعتماد وصحة حركة المنصرف من المخزون، وقد يؤثر على سلامة إثبات المخزون وتكلفة النشاط.
وأوضحت الهيئة أن تلك الملاحظات تثير تساؤلات جوهرية بشأن كفاية الضوابط والإجراءات المعمول بها للتحقق من صحة التعاملات وسلامة معالجتها وإثباتها.
215 مليون جنيه أرصدة عملاء.. وملاحظات على الخسائر الائتمانية
وأشارت الهيئة إلى أن صافي رصيد العملاء بلغ نحو 215 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، ونحو 186 مليون جنيه في القوائم المالية في 30 يونيو 2026.
إلا أن إجراءات المراجعة لم تتضمن فحصًا كافيًا لحركة الرصيد ومعاملاته المدينة والدائنة، واقتصرت بصورة أساسية على المصادقات، مع اتضاح عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 بشأن قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وقالت الهيئة إن ذلك يؤثر على مدى كفاية القياس المحاسبي للمخاطر الائتمانية ومخصصات الخسائر المرتبطة بها، وينعكس بالتبعية على مدى سلامة الأرصدة والقوائم المالية.
عدم الإفصاح عن معاملات مع شركة مملوكة للمساهم الرئيسي
وتضمنت ملاحظات الهيئة عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 15 بشأن الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، خاصة مع اتضاح وجود معاملات مع شركة مملوكة للسيد إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة، المساهم الرئيسي في شركة هيبكو، والمالك لنسبة 48.03% وفقًا للتقرير المعد طبقًا للمادة 30 من قواعد القيد عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
وأوضحت الهيئة أن تلك المعاملات لم يتم الإفصاح عنها ضمن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، بما يحد من كفاية وشفافية الإفصاحات المتعلقة بها، ويحول دون تكوين صورة مكتملة عن طبيعة وحجم تلك التعاملات وأثرها على المركز المالي ونتائج الأعمال.
3.67 مليون جنيه مخصصات.. وملاحظات على أسس الاحتساب
وأشارت الهيئة إلى أن رصيد المخصصات بلغ نحو 3.25 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، وارتفع إلى نحو 3.67 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، دون توافر توثيق كافٍ لأسس احتسابها ومدى كفايتها.
كما أفاد مراقب الحسابات بعدم وجود أساس حساب محدد لمخصص الضرائب، والاعتماد على شهادة من المستشار الضريبي للشركة، دون تحديد قيمة المخصصات التي تم التحقق من كفايتها أو نوع الضرائب المرتبطة بها.
ولفتت الهيئة كذلك إلى وجود مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب، سبق أن أفادت الشركة في ردها على ملاحظات الهيئة بقيامها بسداد دفعة منها، إلا أنه تبين من فحص القوائم المالية في 30 يونيو 2026 عدم اتساق ما ورد بالقوائم المالية مع ما سبق أن أفادت به الشركة.
تحفظات على الاعتراف بالإيرادات وعقود الإيجار
وكشفت الهيئة عن عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 48 بشأن الاعتراف بالإيراد، بما يترتب عليه وجود تحفظات جوهرية بشأن سلامة وتوقيت الاعتراف بالإيرادات، ومن ثم مدى سلامة الأرصدة والبيانات المالية ذات الصلة.
كما تبين عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 49 بشأن عقود التأجير، مع عدم الإفصاح عن الأساس الذي استندت إليه الشركة في عدم تطبيق المعيار.
وأوضحت الهيئة أن ذلك قد يؤثر على سلامة الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن الأصول والالتزامات المرتبطة بعقود التأجير، ويحد من اكتمال وشفافية القوائم المالية.
ملاحظات على الأصول الثابتة
كما أبدت الهيئة ملاحظات بشأن الأصول الثابتة، مشيرة إلى عدم الاطمئنان إلى صحة رصيد الأصول الثابتة في ظل وجود قصور في المستندات والبيانات المؤيدة لوجود الأصول وتقييمها وتصنيفها.
وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم وضوح أسس احتساب الإهلاك لبعض البنود، بما يحد من إمكانية التحقق من سلامة الرصيد ومصروف الإهلاك المرتبط به في القوائم المالية.
16 مليون جنيه لشراء معدات.. والهيئة تطلب مستندات
وانتقلت ملاحظات الهيئة إلى مبررات زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلتها، حيث تضمن تقرير الإفصاح ودعوة قدامى المساهمين تخصيص 16 مليون جنيه لشراء معدات بغرض التوسع في نشاط الخوازيق، دون تقديم مستندات توثق ذلك.
وأظهر الفحص، وفقًا للهيئة، أن الجانب الأكبر من إيرادات الشركة يتحقق من نشاط التوريد وليس من نشاط المقاولات، حسبما ذكر مراقب الحسابات.
وأوضحت الهيئة أن ذلك لا يوفر في صورته الحالية أساسًا كافيًا للتحقق من مدى ارتباط حجم الاستثمار المزمع تمويله بالاحتياج التشغيلي الفعلي للشركة، أو مدى اتساقه مع طبيعة النشاط الذي تتحقق منه غالبية الإيرادات.
81 مليون جنيه مديونية بنكية.. منها 58.3 مليون لبنك القاهرة
وكشفت الهيئة أن إجمالي مديونية الشركة لدى البنوك بلغ نحو 81 مليون جنيه مستحقة لأربعة بنوك، من بينها نحو 58.3 مليون جنيه لصالح بنك القاهرة.
وتضمن استخدام حصيلة زيادة رأس المال تخصيص 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة، بما يمثل نحو 34% من المديونية المستحقة للبنك.
وأشارت الهيئة إلى عدم توافر المستندات الكافية ضمن ملف المراجعة للوقوف على شروط التسهيل الممنوح من بنك القاهرة وضماناته ومواعيد استحقاقاته ومدى انتظام الشركة في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عنه.
وبناءً على ذلك، رأت الهيئة أن المتاح من المستندات لا يمكنها من التحقق بصورة كافية من أسس تحديد المبلغ المخصص من حصيلة الزيادة لسداد هذا التسهيل، ومدى ارتباطه بالاحتياجات التمويلية الفعلية للشركة وأثره على السيولة والتدفقات النقدية.
25.38 مليون جنيه رصيد دائن للمساهم الرئيسي
وتضمنت ملاحظات الهيئة السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب في زيادة رأس المال، رغم أن الزيادة البالغة 36 مليون جنيه مقررة في الأصل نقدًا.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الأمر يتيح للمساهم الرئيسي إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة الاكتتاب في حدود رصيده الدائن البالغ نحو 25.382 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية في 30 يونيو 2026، والمثبت ضمن أرصدة لأطراف ذوي العلاقة، دون دخول هذا المبلغ نقدًا إلى الشركة.
واعتبرت الهيئة أن هذه المسألة تكتسب أهمية في ضوء تخصيص حصيلة الزيادة بمبلغ 20 مليون جنيه لسداد مديونية بنك القاهرة و16 مليون جنيه لشراء معدات وقطع أساسات، الأمر الذي أثار لديها تساؤلات بشأن مدى اتساق الاكتتاب في حدود الأرصدة الدائنة مع طبيعة الاستخدامات المعلنة لحصيلة الزيادة.
كما أشارت الهيئة إلى عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 15 بشأن الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، مع وجود رصيد دائن للمساهم الرئيسي يبلغ نحو 25.382 مليون جنيه، بما يستلزم توافر إفصاح واضح وكافٍ عن طبيعة الرصيد وأساس نشأته وشروط تسويته وأثر استخدامه في الاكتتاب على التدفقات النقدية للشركة.
197.1 مليون جنيه أرصدة العملاء والمدينين و93.6 مليون جنيه أعمال تحت التنفيذ
وذكرت الهيئة أن الملاحظات مجتمعة تأتي في ظل التزامات بنكية تبلغ نحو 81 مليون جنيه، منها 58.3 مليون جنيه لبنك القاهرة، ومبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب بنحو 37 مليون جنيه، في حين تبلغ أرصدة العملاء والمدينين نحو 197.1 مليون جنيه، ورصيد الأعمال تحت التنفيذ نحو 93.6 مليون جنيه.
وأشارت الهيئة إلى وجود ملاحظات جوهرية بشأن أسس الاعتراف بالإيرادات وقياس الخسائر الائتمانية والرقابة على النقدية والإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة.
كما يتزامن ذلك مع تخصيص 20 مليون جنيه لسداد بنك القاهرة و16 مليون جنيه لشراء معدات، في ظل عدم اكتمال المستندات المتعلقة بالتسهيلات البنكية وعدم كفاية ما تم التحقق منه بشأن الاحتياج الفعلي للاستثمار الجديد، فضلًا عن إمكانية الاكتتاب في الزيادة في حدود رصيد دائن للمساهم الرئيسي يبلغ نحو 25.382 مليون جنيه دون تدفق نقدي فعلي إلى الشركة.
«الرقابة المالية» ترجئ استكمال إجراءات الاكتتاب
وبناءً على ما سبق، وفي ضوء حكم المادة 52 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء استكمال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه.
ويستمر الإرجاء لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالردود والمستندات والإيضاحات اللازمة بشأن ملاحظات الهيئة واستيفاء أوجه القصور المشار إليها، بما يمكن الهيئة من الوقوف بصورة كافية وموثوقة على حقيقة المركز المالي للشركة، ومبررات وحجم الزيادة المقترحة، وأوجه استخدام حصيلتها.
وأكدت الهيئة أن إعادة النظر في استكمال إجراءات الاكتتاب ستكون في ضوء ما تقدمه الشركة من ردود ومستندات وما تنتهي إليه الهيئة في هذا الشأن.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار دورها الرقابي لضمان سلامة الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين، والتأكد من أن قرارات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية تستند إلى بيانات مالية سليمة، ومعلومات ومستندات كافية، ومبررات واضحة لتحديد حجم الزيادة وأوجه استخدام حصيلتها، ومستوفية للمتطلبات والمعايير والقواعد المقررة، مع احتفاظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تكشف من مخالفات.
