الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجى يحمى مصر من اضطرابات سلاسل الإمداد

قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الطاقة والشحن إلى جانب زيادة تكاليف التأمين يمثل ضغطًا على حركة التجارة العالمية، موضحًا أن هذه الزيادات يمكن أن تنعكس على تكلفة استيراد السلع وإنتاجها وتوزيعها.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن مصر ليست بمعزل عن التطورات العالمية، وأن ما يحدث في الأسواق الدولية يؤثر بطبيعة الحال على السوق المحلية، إلا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة ساعدت على الحد من تداعيات هذه الأزمات.

مخزون استراتيجي يكفي نحو 6 أشهر
 

وأوضح أن الدولة، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وأجهزة الدولة، عملت منذ أزمة كورونا على زيادة الأرصدة الاستراتيجية، ليس فقط من السلع الأساسية والمواد البترولية، وإنما أيضًا من مستلزمات الإنتاج، بدعم من البنك المركزي في توفير العملة الأجنبية اللازمة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في حماية السوق والمواطن خلال الأزمات المتعاقبة، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات منطقة الخليج، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع يصل إلى نحو 6 أشهر في بعض القطاعات.

استقرار السلع الأساسية
 

وأكد مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين تتمتع بدرجة من الاستقرار، بفضل أرصدة هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص والمصانع المصرية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

ولفت إلى أن مصر اتخذت إجراءات لتأمين التخزين، من خلال إنشاء مخازن للسلع وصهاريج للزيوت والمواد البترولية، بما يساعد على الحد من تأثير التذبذبات العالمية على السوق المحلية.

وأوضح علاء عز أن القطاع الخاص المصري، بدعم من الدولة، تحرك لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة في ظل تعطل سلاسل الإمداد ببعض الدول، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات ساعدت الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق كانت تعاني اضطرابات في الإمدادات.

وأكد أن الحفاظ على هذه الأسواق بعد استقرار الأوضاع العالمية يمثل تحديًا مهمًا، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض والمنافسة بين المستوردين والمصنعين تسهم في دعم استقرار الأسعار.

وشدد على أن توفير السيولة والعملات الأجنبية ساعد الشركات على تكوين أرصدة لفترات طويلة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، وهو ما يتيح للسوق المصرية مواجهة الزيادات العالمية بصورة تدريجية، ويؤخر انتقال تأثيرها إلى المستهلك.