كنا فين وبقينا فين؟.. كيف تغير شكل التحول الرقمي بمصر؟

لم يعد التحول الرقمي في مصر يقتصر على إتاحة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت أو التوسع في البنية التحتية للاتصالات، إذ تشير مؤشرات حديثة إلى انتقال تدريجي نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستخدام الفعلي للخدمات الرقمية، بالتوازي مع نمو الاقتصاد الرقمي وتوسع البنية التحتية والاتصال.

ويستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في عدد جديد من سلسلة "تقارير معلوماتية"، تطور الخدمات الرقمية في مصر، وحجم الاستفادة الفعلية منها، إلى جانب مؤشرات الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية وموقع مصر في مؤشرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عالميًا.

س: ما أبرز ملامح التحول الرقمي في مصر؟

ج: تعكس مؤشرات التحول الرقمي في مصر تقدمًا في ثلاثة مسارات متوازية، تشمل نمو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في البنية التحتية والاتصال الرقمي، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية الرقمية، بما يشير إلى انتقال تدريجي من التركيز على بناء القدرات وإتاحة الخدمات إلى التوسع في استخدامها والاستفادة منها.

س: كيف تطور أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

ج: بلغ معدل النمو الحقيقي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالأسعار الثابتة، نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل نحو 8.43% في 2013/2014، ليظل القطاع من بين القطاعات الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري.
كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار خلال 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 7.2%.

س: ماذا عن صادرات خدمات التعهيد؟

ج: شهدت صادرات خدمات التعهيد نموًا متسارعًا، إذ ارتفعت من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، بما يعني أنها زادت بأكثر من الضعف خلال ثلاث سنوات، فيما تستهدف مصر الوصول بها إلى نحو 6 مليارات دولار في 2026.

س: إلى أي مدى توسعت البنية التحتية للاتصالات والإنترنت؟

ج: ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقابل 115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.

كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليونًا في مارس 2025، بزيادة 9.48%، فيما وصل عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة إلى 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليونًا خلال الفترة نفسها.

س: وكيف تطورت الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

ج: ارتفع حجم الاستثمارات العامة في القطاع من نحو 0.75 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في 2024/2025، بما يعكس التوسع في الاستثمار في البنية التحتية والمنصات والخدمات الرقمية.

س: ماذا عن التوسع في شبكات الألياف الضوئية؟

ج: ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة 43.46%، كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024.

وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة 32.5%، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية في المناطق الريفية.

س: هل انتقلت مصر بالفعل من إتاحة الخدمات الرقمية إلى استخدامها؟

ج: تشير بيانات منصة "مصر الرقمية" إلى نمو واضح في الاستخدام الفعلي للخدمات، إذ ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024.

كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 32.1% خلال عام واحد، ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم في 2025، مقابل 8.1 ملايين مستخدم في العام السابق.

والأبرز هو ارتفاع عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%.

س: ما الخدمات الرقمية الجديدة التي أُضيفت خلال 2025؟

ج: تم استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة "مصر الرقمية" وقنوات رقمية أخرى خلال 2025، وشملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان.

س: كيف انعكس التحول الرقمي على خدمات العدالة والتوثيق؟

ج: شهدت الخدمات القضائية والتوثيقية توسعًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف خلال عامين.

كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.

س: كيف جاءت مصر في مؤشرات التحول الرقمي العالمية؟

ج: جاءت مصر في المرتبة 22 عالميًا من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، كما احتلت المرتبة 52 عالميًا من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.

كما جاءت ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، فيما احتلت المرتبة 79 من بين 154 دولة عالميًا في مؤشر "Speedtest" خلال أبريل 2026.

س: ما المسارات الرئيسية التي تركز عليها جهود التحول الرقمي في مصر؟

ج: تتركز الجهود الوطنية في أربعة مسارات رئيسية، هي تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية القدرات البشرية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.

س: هل تقتصر مسألة التحول الرقمي على مصر؟

ج: يشهد العالم تحولًا متسارعًا نحو الخدمات الرقمية، إذ بلغ عدد مستخدمي الإنترنت نحو 6 مليارات شخص في 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، مقابل 71% في 2024، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات، إلا أن نحو ربع سكان العالم لا يزالون خارج شبكة الإنترنت.

وتتسع الفجوة الرقمية بين الدول؛ فتصل نسبة استخدام الإنترنت إلى نحو 94% من السكان في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل، فيما تتراوح النسبة في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين بين 88% و93%، مقابل نحو 36% في أفريقيا.

س: هل يعني انتشار تغطية شبكات المحمول أن الفجوة الرقمية انتهت؟

ج: لا، فالتغطية وحدها لا تعني الاستخدام الفعلي. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 96% من سكان العالم أصبحوا مشمولين بتغطية شبكات الهاتف المحمول في 2025، لكن تحديات التكلفة والمهارات الرقمية وجودة الاتصال لا تزال تحد من الاستخدام، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.

س: كيف يقاس نجاح التحول الرقمي في المرحلة المقبلة؟

ج: تشير التجارب الدولية إلى أن نجاح التحول الرقمي لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بقدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، والاستفادة من البيانات، ووضع المستخدم في مركز تصميم الخدمات وتقديمها.

وتعكس المؤشرات المصرية انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية والتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة زيادة الاستخدام الفعلي، وهو ما يظهر بوضوح في نمو مستخدمي ومعاملات منصة "مصر الرقمية"، والتوسع في خدمات العدالة الرقمية، بالتوازي مع نمو الصادرات الرقمية.

كما تبرز أهمية استكمال هذا التطور بقياس الأثر الفعلي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الاستخدام ومستويات الرضا، بحيث يصبح نجاح التحول الرقمي مرتبطًا بتحقيق تحسن ملموس في تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية.