كنا فين وبقينا فين..إجراءات وحوافز وتشريعات تضع التعدين على خريطة الاستثمار

يشهد  قطاع التعدين نقلة نوعية فى كافة الاتجاهات لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% حاليًا إلى 6% كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز تنافسية مصر التعدينية، والانفتاح على كبرى الشركات العالمية، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية.

في 10يونيو 2025، صدر قرار رئيس الجمهورية بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية باسم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وتمت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في مايو 2026.

مشروع المسح 

في مايو 2026 التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ أول مشروع مسح جوى جيوفيزيقي شامل في مصر منذ أكثر من 40 عاماً، بهدف تحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية باستخدام أحدث التقنيات العالمية والذكاء الاصطناعي بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة «درون تك».

فى يونيه 2026 أعلنت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية عن فتح باب التقدم بعطاءات للبحث في مجال التعدين بنظام القطاعات المفتوحة، والذي يتيح للشركات التقدم بعطاءاتها في أي وقت خلال فترة الطرح دون التقيد بموعد إغلاق واحد.

هذا وقد شهدت الفترة يوليو 2014 يونيه 2026 تحقيق مؤشرات إيجابية في مجال الثروة المعدنية من أهمها:

بلغ إجمالي ماتم إنتاجه من الذهب والفضة خلال الفترة حوالى 6.35 مليون أوقية بقيمة إجمالية حوالى 11مليار دولار .

هذا وجدير بالذكر أن إنتاج الذهب والفضة زاد عام 2025-2026 بنسبة حوالي 38% عن عام 2014-2015.

بلغ إجمالى ما تم إنتاجه من الخامات والمنتجات التعدينية خلال الفترة حوالى 162.9 مليون طن ومن الجدير بالذكر أن كمية الإنتاج زادت من حوالى 18.5 مليون طن عام 2014-2015 إلى حوالى 30.4 مليون طن عام 2026/2025 بزيادة حوالي 65%.

زادت عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من حوالي 294مليون جنيه عام 2014-2015 إلى حوالى 38.6 مليار جنيه خلال عام 2025-2026 بزيادة أكثر من 131 ضعف