فيسبوك
واتساب
تقدمت شركة القاهرة للدواجن إلى البورصة المصرية بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، ليرتفع من 479 مليون جنيه إلى نحو 1.79 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.31 مليار جنيه، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة تستند إلى دمج 5 شركات في الشركة.
وأوضحت البورصة المصرية، أن الزيادة في رأس المال ناتجة عن دمج كل من شركة القاهرة الجديدة للدواجن، وشركة القاهرة لمجازر الدواجن، وشركة وادي النطرون لإنتاج بداري التسمين، وشركة وادي النطرون لأمهات الدواجن، وشركة القاهرة لإنتاج الأعلاف، في شركة القاهرة للدواجن باعتبارها الشركة الدامجة.
1.31 مليار جنيه زيادة في رأس المال
وبعد إتمام عملية الاندماج، يصبح رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القاهرة للدواجن نحو 1.789 مليار جنيه، موزعًا على 1.789 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.
وتأتي الزيادة البالغة 1,310,349,797 جنيه نتيجة دمج الشركات الخمس في الشركة الدامجة، وفقًا للقيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة، استنادًا إلى القوائم المالية في 31 ديسمبر 2023، باعتباره التاريخ المتخذ أساسًا لعملية الاندماج.
توزيع الأسهم وفقًا لصافي حقوق الملكية
وبحسب المستندات المقدمة للبورصة، سيتم توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الاندماج بين مساهمي الشركة الدامجة والشركات المندمجة، على أساس صافي حقوق الملكية في كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة، وفقًا للقيمة السوقية لأصول الشركات في التاريخ المتخذ أساسًا للاندماج.
ويأتي ذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
تجنيب 125.8 مليون جنيه للاحتياطي القانوني
كما تضمنت المستندات أن يتم تجنيب مبلغ 125.8 مليون جنيه في حساب الاحتياطي القانوني بالشركة الدامجة، بالتزامن مع وصول رأس المال المصدر والمدفوع بعد التعديل الناتج عن عملية الاندماج إلى نحو 1.79 مليار جنيه.
تعديل غرض القاهرة للدواجن
وتقدمت شركة القاهرة للدواجن كذلك إلى البورصة المصرية بمستندات تعديل غرض الشركة في ضوء إعادة الهيكلة الناتجة عن عملية الاندماج، وذلك من خلال تعديل المادتين 3 و4 من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة تخضع حاليًا للفحص والدراسة واستكمال المستندات المطلوبة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد بالبورصة المصرية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
