فيسبوك
واتساب
تمثل الهيئة المصرية العامة للبترول ركيزة أساسية في تنفيذ أولويات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، ودعم قطاعات الدولة المختلفة، واستعادة معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات، ووفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فأن النتائج التي تحققت خلال العام المالي 2025/2026 جاءت في ظل تحديات كبيرة فرضتها تطورات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل وتداعيات تراجع الاستثمارات خلال السنوات السابقة.
و عكست تنفيذ رؤية استباقية في إطار استراتيجية وزارة البترول، للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، بالتوازي مع تحفيز الاستثمارات والانتهاء من سداد مستحقات الشركاء وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.
وتضمنت أبرز نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي 2025/2026..
نجحت الهيئة في إعادة منحنى إنتاج البترول الخام إلى المسار التصاعدي، من خلال التركيز على تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الخزانات والحقول، وصولًا إلى بدء ارتفاع معدلات الإنتاج.
إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار، إلى جانب إبرام 9 عقود لتنمية الحقول وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، منها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.
بلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار.
نجاح مناقصة تنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027، باستخدام تكنولوجيات حديثة تسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركاء على بدء أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق بكر.
شملت جهود تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير شملت زيادة كميات الخام وتنفيذ 14 عمرة جسيمة لرفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول.
أسهمت الجهود في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، والوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين، فيما ارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن، مقابل نحو 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.
وصول نسبة الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» إلى نحو 90%، تمهيدًا لبدء تشغيله خلال الربع الأول من عام 2027.
نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز، وتسجيل انخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت، رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة والمشروعات.
و تطوير نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج، من خلال تطبيق نماذج تعاقدية جديدة، مثل IPM وLSTK، بما يستهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع معدلات إنجاز المشروعات والتعجيل بوضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج.
اعتماد آليات محفزة لتشجيع الشركاء على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي وخفض استهلاك السولار واستغلال غازات الشعلة في الحقول، مع استهداف تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.
وأسهم تنفيذ 16 مشروعًا في هذا الإطار بمواقع شركات البترول خلال العام في تحقيق وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز .
إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام خلال العام بطاقة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون برميل، تم الانتهاء من 15 مستودعًا منها، حيث أن تعزيز القدرات التخزينية يمثل أحد عناصر زيادة مرونة منظومة الإمدادات والقدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.
وفي إطار التحول الرقمي، تم تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة EDS لإنتاج طلمبات الوقود الرقمية وتوطين صناعتها محليًا، مع قرب بدء الإنتاج بالمصنع.
كما تم التوسع في تطبيق منظومتي ATG لمراقبة أرصدة خزانات محطات الوقود، وRTG لمتابعة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود، إلى جانب مشروع منظومة SCADA لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.
تعمل الهيئةفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، على عدة محاور، من أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة، ومنصة أخرى لمتابعة الأداء البيئي، إلى جانب تكثيف وقفات السلامة وبرامج التدريب ورفع الوعي، وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع لمنع تكرارها.
التعاون مع شركة توتال إنرجيز لتطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية على الطرق، وما حققه التعاون مع شركة مصر للبترول من نتائج ناجحة، فضلًا عن التعاون مع شركات بيكر هيوز وشل وإيني في تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية لرفع الوعي بالسلامة.
وفي مجال حماية البيئة،تم ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي بشركات البترول.
وفي مجال المسئولية المجتمعية، استعرضت الهيئة تنفيذ 109 مشروعاً في المناطق والقرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، شملت مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، واستفاد منها نحو 300 ألف مواطن.
