فيسبوك
واتساب
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن قطاع المواد الغذائية يعد عصب الأمن القومي لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية واستقرار الأسواق، موضحا أن ضبط واستقرار أسواق الغذاء لا ينفصلان عن منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي الشاملة، مشيراً إلى أن المنتج والتاجر والموزع هم شركاء أساسيون مع الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وكميات وافية، لافتاً إلى التحول من سياسة "رد الفعل" في إدارة الأسواق إلى تبني "منظومة استباقية مستدامة" تؤمن سلاسل الإمداد وتزيد من حجم المعروض.
الحفاظ على استقرار السوق
وأوضح "المنوفي" أن رسائل خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن التوجيهات الحكومية الأخيرة بالتوسع في إقامة الأسواق والمعارض، وإنشاء أسواق دائمة بالمحافظات، وتكثيف الرقابة لإعلان الأسعار بوضوح، تمثل منظومة متكاملة ومستدامة لضبط الأسواق وليس مجرد إجراءات مؤقتة.
وشدد "المنوفي" على أن حماية المستهلك وحماية التاجر الملتزم هدفان متكاملان لا تعارض بينهما، إذ يحتاج التاجر الملتزم إلى سوق منضبط ومنافسة عادلة، بينما يحتاج المواطن إلى سلعة متوافرة وجودة مناسبة بسعر واضح، وهو ما يستلزم استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية للدولة والقطاع الخاص والغرف التجارية والشعب النوعية.
وأبدى عضو شعبة المواد الغذائية، الاستعداد الكامل للقطاع التجاري في المشاركة بصورة أكبر ضمن جهود الدولة لتوفير السلع وزيادة المعروض، سواء بالتوسع في المنافذ أو دعم مبادرات تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي التجار والمنتجين لابتكار حلول عملية وسريعة لأي تحديات طارئة.
التاجر جزء أساسى من منظومة الأمن الغذائى
وأضاف "المنوفي": "التاجر المصري جزء أصيل من منظومة الأمن الغذائي، وليس طرفاً في مواجهة مع الدولة أو المستهلك، وكلما ترسخت الشراكة الحقيقية والتنسيق المستمر، بات من السهل تحقيق التوازن المنشود بين استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على استدامة النشاط التجاري".
وأكد "المنوفى" أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، بحيث يعمل الجميع وفق مستهدف واحد يضمن استقرار الأسواق، واستدامة توافر السلع، وبما يحقق التوازن العادل بين مصالح الدولة والمستهلك والتاجر والمنتج، ويدعم قوة الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي لمصر.
