فيسبوك
واتساب
عندما يتبنى القائد سلوك التضليل لإدارة مؤسسته تنحدر النتائج المتوقعة بصورة ملحوظة، فالمدير المخادع يحيط نفسه دائمًا بنخبة خاضعة تؤازره وتلبي رغباته المستمرة، وتتسابق هذه المجموعة لإظهار الاستعداد التام لتنفيذ التوجيهات الصادرة كافة داخل أروقة العمل وخارجها طمعًا في المكاسب، وتؤدي تلك الممارسات السلبية إلى طمس معالم الشفافية وتدمير بيئة العمل المهنية، لتتحول الإدارة إلى وسيلة تخدم المصالح الفردية على حساب الأهداف المشتركة، وتفقد المنظومة قيمها الأخلاقية كليًّا لتسجل تراجعًا كبيرًا يقود الكيان نحو هاوية الانهيار المؤكد مع مرور الوقت وتراكم الأخطاء الإدارية الفادحة والمتتالية.
يُظهر المدير المخادع تماسكًا ظاهريًّا يوحي بالثبات والاستقرار، ولكنه يعاني فعليًّا من اضطرابات داخلية عميقة تدفعه لاستحضار أحداث مختلقة لتغطية زيف ادعاءاته، ويحاول تبرير ممارساته ضمن سياق منطقي مصطنع، متجاهلًا ذكاء الآخرين وقدراتهم على عمق الفهم، ويتعمد تهميش كل شخص يضع أمامه مرآة الحقيقة الكاشفة لعيوبه، لتستمر أكاذيبه المتلاحقة دون توقف، وتفقد بيئة العمل مصداقيتها بالكامل، وتتسع الفجوة بين الإدارة والعاملين بها، وتنهار الثقة المتبادلة تدريجيًّا، لتصل المنظومة الإدارية إلى حالة من التخبط المستمر نتيجة لتلك السياسات المضللة والممارسات الخادعة ذات الأثر السلبي.
يعمد المدير المخادع إلى تطبيق سياسة الإقصاء والتقريب بين العاملين استنادًا إلى أهواء شخصية تخدم مصالحه الخاصة، وتعزز نفوذه الإداري وترفع معنوياته، وتراه يشتاط غضبًا إذا ألمح أي شخص إلى افتقاره للصدق أو تلاعبه بالحقائق، وتستفزه بشدة أية إشارة تكشف نكثه للوعود المتكررة دون تأنٍ أو مراجعة، وتؤدي هذه الممارسات المتخبطة إلى خلق بيئة عمل مشحونة بالتوتر والقلق المستمر، وتغيب فيها معايير العدالة والموضوعية، لتصبح المنظومة مرتهنة لمزاجية قائدها، وتفقد الثقة المتبادلة بين الإدارة ومنتسبيها، لتتجه المؤسسة نحو مسار من التراجع والانحدار.
يألف العاملون سلوك التضليل داخل المؤسسة ليصبح أمرًا مستساغًا عندما يمارسه القائد الموكل بإدارتها، وتختفي أصوات الصدق وتتوارى المكاشفة بالحقائق لتنحصر في الغرف المغلقة بعيدًا عن الأنظار، وتتلاشى القدرة على مواجهة المسؤول الذي يمتلك صلاحيات العطاء والمنع والتحكم بمسارات العمل، ويسعى الجميع إلى نيل رضاه وتجنب أذاه بأي صورة ممكنة، وتتدهور بيئة العمل المهنية تدريجيًّا لتسود ثقافة النفاق الوظيفي وتغيب الشفافية بالكامل، وتفقد المنظومة مسارها الأخلاقي السليم وتتجه نحو الانحدار المستمر والمؤكد نتيجة لغياب الرقابة الذاتية المطلوبة وسيادة المصالح الشخصية على حساب الأهداف المشتركة.
تغيب الثمار النافعة عن أيَّة مؤسسة يعتمد مديرها سياسة الخداع في إدارتها، ولا يمكن توقع حصاد نافع من منابع التضليل المستمرة، وتصبح معدلات التراجع والسقوط هي المسار الطبيعيّ السائد في بيئة العمل، والمقصود هنا هو الإخفاق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والنتائج الحقيقية المرجوة، وليس الاهتمام بالقشور والمظاهر الخادعة أو المباني المشيدة التي تخفي وراءها فشلًا ذريعًا، وتتلاشى مقومات النجاح كليًّا لتترك المنظومة في حالة من العجز المستمر، وتفقد قدرتها على الإنجاز الفعليّ، وتنهار الثقة بين أروقتها لتعيش وهمًا إداريًّا منفصلًا عن الواقع بالكامل.
تتسرب تداعيات الخداع الإداريّ خارج أسوار المؤسسة لتضرب ثقة المتعاملين والمجتمع المستفيد بقوة، وتتهاوى الصورة الذهنية المصطنعة أمام أول اختبار فعليّ يكشف زيف الشعارات المرفوعة، وتتساقط أقنعة التضليل تِبَاعًا لتظهر الحقائق وتفضح حجم التجاوزات المستترة خلف جدران العمل جَلِيًّا، وتصبح الكيانات المعتمدة على الكذب منبوذة ومفتقرة لأيَّة مصداقية، وتتضاعف خسائرها المتراكمة لتتجاوز الحدود الداخلية وتصل إلى قطيعة كاملة مع البيئة الخارجية، لتنتهي هذه السلسلة من الممارسات العبثية بإفلاس أخلاقيّ ومهنيّ يعصف بتاريخ المنظومة ويهدر مقدراتها، ويمهد الطريق لمساءلة وحساب.
ترتقي الأوطان بأجيال تتمسك بالفضيلة وتستلهم سلوكها القويم من القدوة الحسنة، ومع غياب النزاهة والشفافية واعتماد أساليب الخداع والرياء وحب الظهور داخل المؤسسات يتشكل سياق إداريّ يدعم الفساد المقنع، وتعيق منهجية التزييف المستمرة مساعي الوصول إلى نهضة تنموية مستحقة، وتتناقض هذه الممارسات السلبية مع رؤية قيادة سياسية حكيمة ومحبة للوطن تسعى جاهدة لمحاربة الفساد بشتى صوره، وتحذر باستمرار من العواقب الوخيمة لسياسة التضليل المؤسسي، وتتلاشى فرص التقدم الحقيقيّ كليًّا عندما تغيب المصداقية وتصبح المصالح الشخصية غاية مقدمة على حساب القيم الوطنية والأخلاقية النبيلة.
