مجلس الوزراء الكويتى يدين الهجوم الإيرانى على الإمارات والأردن

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانته واستنكاره الشديدين "للهجوم الإيراني الآثم" على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام طائرة مسيرة يوم أمس.

وجدد المجلس التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.

كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ فجر يوم أمس في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وجدد مجلس الوزراء الكويتي التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء الكويتي علما بنتائج الزيارة الرسمية لوزيـر الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد الأسبوع الماضي والتي توجت بتوقيع اتفاقية بروتوكول بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في جمهورية باكستان بشأن النشر العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية في دولة الكويت حيث وقعها عن الجانب الكويتي وزير الدفاع، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، في حين وقعها عن الجانب الباكستاني وزير الدفاع بجمهورية باكستان، خواجة محمد آصف بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن القانون يأتي نظرا لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير، حيث أفضى هذا الواقع إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة مثل حسابات الداعين والمعلنين، ومنصات التواصل الاجتماعي، وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية.

ورفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية، ورفعه إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على عرض مرئي مقدم من كل مـن وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبدالعزيز ناصر المرزوق، ووزير المالية الكويتي، الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2026، والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات وذلك استنادا إلى أحكام المادة 150من الدستور، مستعرضين بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة.

وأكد الوزيران قدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظرا لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.

كما اطلع على العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026/2027، والذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2026/2027، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل، كما أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.