فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مبدأ قضائى: التوكيل ليس صك ملكية ولا بد من إثبات سداد الثمن يقينًا"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة أول درجة بإلغاء التوكيل الرسمي الخاص لعدم سداد الثمن، بعدما قامت شقيقة المتوفى بنقل ملكية عقار باسمها تُقدر قيمته بـ100 مليون جنيه من خلال ذلك التوكيل الرسمي الخاص، وبعد تداول القضية في المحاكم لمدة 6 سنوات، انتصرت المحكمة لورثة المتوفى بإلغاء التوكيل بعد الطعن عليه، وأرست ورسخت خلاله لـ10 مبادئ قضائية أبرزها في الدعوى المقيدة برقم 8695 لسنة 2025 مدنى كلى:
1-التوكيل الخاص لا يعتبر بيعاً وإنما مجرد تفويض بالبيع ويلتزم الوكيل بتقديم كشف حساب عن ذلك البيع لموكله أو ما يثبت سداد الثمن .
2-أن دفع الأقساط نيابة عن المالك لا يعني أن الوكيل دفع من ماله الخاص، وإنما قد يكون من مال الموكل نفسه .
3-ليس معنى صدور حكم قضائي نهائي بصحة التوكيل وعدم تزويره أن يصبح غير قابلاً للطعن له بأسباب أخرى مثل عدم سداد الثمن أو سبب يعود إلى عيب من عيوب الإرادة مثل الغش والتدليس أو الغلط .
4-في عمليات شراء عقار لا بد من إثبات دفع الثمن ولو بإيصال تحويل بنكي أو شيك أو توقيع البائع على عقد البيع وإقراره باستلام كامل الثمن .
5-عند شراء عقار لا بد من إثبات واقعة الاتفاق على ثمن العقار وقيمته وكيفية سداد الثمن .
وإليكم التفاصيل كاملة:
