"مفيش قرش باسمك إلا بإذنك".. سر حظر التمويل بدون رسالة الموبايل

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق رمز التحقق «OTP» عند التعاقد مع العملاء وعند استخدام التمويل، وذلك في خطوة تستهدف تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء وحماية المتعاملين مع أنشطة التمويل من انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي يمنح الشركات والجهات العاملة بالنشاطين مهلة لا تتجاوز شهرين للانتهاء من المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ القواعد الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن القرار الجديد في صورة سؤال وجواب:
 

س: ما القرار الجديد الذي أصدرته الرقابة المالية؟
 

ج: أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالانتهاء من الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، الخاص باستخدام رمز التحقق «OTP» ضمن إجراءات التحقق من هوية العملاء.

س: ما المهلة الممنوحة لشركات وجهات التمويل لتطبيق النظام الجديد؟
 

ج: ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة خلال شهرين اثنين بحد أقصى.

س: ما المقصود باستخدام رمز التحقق "OTP" في التمويل؟
 

ج: تنص القواعد الجديدة على إرسال رمز تحقق "OTP" إلى العميل على رقم الهاتف الخاص به، وذلك عند إبرام التعاقد على التمويل، وكذلك عند قيام العميل باستخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى شركة أو جهة التمويل.

س: هل يطبق رمز OTP على التمويل الاستهلاكي فقط؟
 

ج: لا، يمتد تطبيق القواعد إلى نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تلتزم جميع شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز التحقق للعملاء في الحالات المحددة بالقرار.

س: لماذا اتجهت الرقابة المالية إلى إضافة رمز التحقق إلى إجراءات التمويل؟
 

ج: تستهدف الخطوة إحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء، وتعزيز قدرة الهيئة والشركات والجهات العاملة في النشاطين على الرصد المبكر للممارسات السلبية أو حالات التلاعب عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

س: كيف يساعد OTP في مواجهة انتحال الهوية؟
 

ج: أوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة إرسال رمز التحقق "OTP" إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تساهم في التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة عند محاولة الحصول على التمويل، ويأتي ذلك بهدف حماية حقوق الأفراد حسني النية، إلى جانب الحد من الممارسات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على جدارتهم الائتمانية.

س: ما علاقة القرار بحماية الجدارة الائتمانية للعملاء؟
 

ج: تستهدف القواعد الجديدة الحد من حصول أشخاص على تمويل باستخدام بيانات أو هويات تخص عملاء آخرين، بما يساعد على حماية الأفراد من تحمل التزامات تمويلية لا تخصهم، والحفاظ على جدارتهم الائتمانية من التأثيرات السلبية الناتجة عن مثل هذه الممارسات.

س: هل تقتصر إجراءات التحقق على رمز OTP؟
 

ج: لا، أوضح رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتحقق من بيانات العملاء.

وتلزم هذه القواعد جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

س: ما الإجراءات الأخرى التي تلتزم بها الشركات للتحقق من بيانات العملاء؟
 

ج: تشمل القواعد كذلك الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف، وذلك في إطار منظومة التحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتستند هذه القواعد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وكان أحدثها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

س: ما هي الجهات الملزمة بتطبيق رمز OTP؟
 

ج: تشمل الجهات الملزمة جميع شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الالتزام بإرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل المستعلم عنه عند إبرام التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق لديها.

س: ما الهدف النهائي من هذه الإجراءات؟
 

ج: تستهدف الهيئة من خلال تطوير منظومة التحقق من هوية العملاء تعزيز حماية المتعاملين مع أنشطة التمويل، ورفع قدرة الشركات والجهات والهيئة على اكتشاف الممارسات السلبية بصورة مبكرة، خاصة حالات انتحال الهوية أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، بما يدعم حماية حقوق العملاء والحفاظ على سلامة سجلاتهم وجدارةهم الائتمانية.