فيسبوك
واتساب
أكد خالد عبد الصادق، نائب رئيس اتحاد شركات التأمين، أن التأمين يشمل مختلف المنشآت، إلا أن وسائل التأمين والتكلفة تختلف من مكان إلى آخر وفقًا لطبيعة كل منشأة وحجم المخاطر بها.
وأوضح عبد الصادق، خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، أن التطور الاقتصادي وزيادة الاعتماد على التمويل المصرفي ساهما في زيادة اشتراطات التأمين، حيث تشترط البنوك في بعض الحالات وجود تغطية تأمينية، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ قناعة لدى مختلف الفئات بأن التأمين يمثل سندًا وقت الأزمات.
معاينة المنشآت قبل التأمين ضد الحرائق
وأشار نائب رئيس اتحاد شركات التأمين إلى أن إجراءات التأمين تبدأ بمعاينة المهندس للمكان قبل إصدار وثيقة التأمين، حيث يتم إعداد تقرير متكامل يوضح وسائل الوقاية المتوافرة والإجراءات التي يجب استيفاؤها للحد من مخاطر الحرائق، وأضاف أن نتائج المعاينة تدخل ضمن عملية تقييم الخطر، ومن خلالها يتم تحديد طبيعة الخطر الذي ستتم تغطيته تأمينيًا، وهو ما ينعكس بدوره على قيمة التأمين.
وأكد عبد الصادق أن معاينة المنشآت قبل التأمين ضد الحرائق تهدف إلى التأكد من وجود التخطيط الجيد والأدوات اللازمة للوقاية، إلى جانب تقييم مدى توافر اشتراطات السلامة داخل المكان، وأوضح أن هذه الإجراءات تساعد شركات التأمين على تحديد مستوى المخاطر بصورة دقيقة قبل بدء التغطية التأمينية.
المتابعة الميدانية والحماية من المخاطر
وشدد نائب رئيس اتحاد شركات التأمين على أهمية المتابعة الميدانية من جانب الحماية المدنية، معتبرًا أنها تسهم في تعزيز يقظة أصحاب المنشآت وحرصهم على حماية ممتلكاتهم، ولفت إلى أن عدم الالتزام بإجراءات الوقاية يمثل إهمالًا، مؤكدًا أن الإهمال لا يغطى تأمينيًا، وأن الحفاظ على إجراءات السلامة والالتزام بها يمثلان عنصرًا أساسيًا في الحد من المخاطر.
