فيسبوك
واتساب
يفتح قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة التغطية التأمينية لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي بابًا جديدًا أمام قطاع التأمين، من خلال الوصول إلى شرائح من العملاء عبر شركات التمويل، خاصة مع التوسع في خدمات التقسيط والتمويل الرقمي. ويطرح القرار تساؤلات حول حجم الفرص التي يمكن أن يوفرها هذا المسار لشركات التأمين، والمنتجات التي يمكن طرحها ومدى استفادة العملاء منها.
ومن جانبه أكد تشارلز تاوضروس، خبير التأمين أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة التغطية التأمينية لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية في مصر،
وأضاف تاوضروس فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أنه يفتح أمام شركات التأمين قناة توزيع جديدة تضاف إلى قنوات التوزيع الرئيسية التي يعتمد عليها القطاع حالياً، وفي مقدمتها التأمين البنكي وشبكات الوكلاء والوسطاء.
وأوضح أن أهمية القرار لا تقتصر فقط على إضافة قناة جديدة لتوزيع المنتجات التأمينية، وإنما تمتد إلى إتاحة الفرصة أمام شركات التأمين للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء قد يكون إقبالها التقليدي على شراء منتجات التأمين محدوداً، رغم احتياجها الفعلي إلى الحماية التأمينية.
وأشار إلى أنه يأتي في مقدمة هذه الشرائح فئة الشباب، التي تمثل قاعدة رئيسية ومتنامية لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي، في ظل الاعتماد المتزايد على حلول التقسيط والتمويل الرقمي في شراء السلع والخدمات.
ومن ثم، فإن دمج التغطيات التأمينية المناسبة ضمن منظومة التمويل الاستهلاكي يتيح لهذه الفئة التعرف بصورة عملية ومباشرة على مفهوم التأمين وقيمته في توفير الحماية المالية.
ولفت تاوضروس إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة التأمينية، خاصة بين الشرائح التي لم يسبق لها التعامل بصورة منتظمة مع شركات التأمين، بما يساعد تدريجياً على توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الانتشار التأميني في السوق المصري.
كما يوفر القرار فرصة لشركات التأمين لتطوير منتجات أكثر بساطة ومرونة تتناسب مع طبيعة واحتياجات عملاء التمويل الاستهلاكي، والاستفادة من المنصات الرقمية وشبكات التوزيع الواسعة لشركات التمويل للوصول إلى العملاء بصورة أكثر سهولة وكفاءة.
وتابع بقوله أن القيمة الاستراتيجية للقرار تكمن في خلق حلقة متكاملة بين تنويع قنوات التوزيع، والوصول إلى شرائح جديدة، وزيادة الوعي التأميني، ودعم معدلات الانتشار التأميني، وهو ما يتماشى مع جهود تطوير سوق التأمين وتعزيز دوره في تحقيق الشمول المالي في مصر.
