مؤتمر العمل العربى يدعو لمواجهة الإجهاد الحرارى وحماية العمال من تغير المناخ

دعت لجنة التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل بالدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، إلى تبني سياسات وخطط وطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بما يضمن حماية بيئة العمل وسلاسل الإنتاج والعمل اللائق، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر.

تأثير التغيرات المناخية على العمال

وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي عُرض خلال أعمال المؤتمر، أهمية صياغة سياسات تكيف مستدامة ومنسقة وفعالة في إطار الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تستند إلى إدارة المخاطر والحوكمة الرشيدة والتمويل المستدام، والاستفادة من المعارف والخدمات المناخية ونظم الإنذار المبكر، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأوصت اللجنة بتكثيف جهود منظمة العمل العربية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تبني سياسات تكيف متعددة الأبعاد تدمج سياسات الطاقة مع الاستراتيجيات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعت إلى اعتماد استراتيجيات وطنية للتحول الاقتصادي وتنمية الطاقة الإنتاجية، مع التركيز على القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب استهداف فرص عمل جديدة.

مراجعة تشريعات السلامة المهنية لمواجهة تغير المناخ

وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في مراجعة القوانين واللوائح المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية، بما يواكب التطور في تقنيات الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على العمال وبيئة العمل.

وأكدت أهمية تبني تخطيط استراتيجي ذكي يعزز التعاون بين مختلف الأطراف لضمان حماية صحة وسلامة العمال في مواقع العمل، إلى جانب تعزيز قدرات أجهزة تفتيش العمل لضمان التطبيق الفعال للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية العمال.

وطالبت اللجنة بمعالجة النقص في الموارد البشرية وتنوع التخصصات داخل أجهزة تفتيش العمل، بما يشمل أطباء الصحة المهنية ومهندسي السلامة المهنية.

خطط لمواجهة الإجهاد الحراري وحماية الفئات الأكثر تعرضًا

ودعت اللجنة إلى تبني خطط عمل وطنية لمواجهة الإجهاد الحراري في مواقع العمل المفتوحة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومن بينهم النساء وذوو الإعاقة وكبار السن، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو لديهم مستويات منخفضة من اللياقة البدنية.

كما أوصت بنشر وتعزيز ثقافة التكيف مع التغيرات المناخية داخل مواقع العمل، وتفعيل أدوار لجان الصحة والسلامة المهنية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.

التوسع في التدريب على المهن الخضراء

وأكدت اللجنة أهمية إدماج قضايا تغير المناخ ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتنمية الموارد البشرية، من خلال إعداد قوى عاملة قادرة على التكيف مع التحولات الجديدة، وتطوير برامج التدريب والتعليم في مجالات المهن الخضراء.

وأوضحت أن التوسع في التدريب على المهن الخضراء يسهم في تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات الاقتصاد المستدام منخفض الكربون، مع إتاحة فرص التعلم والتدريب مدى الحياة.

كما دعت إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة وتفعيل دورها في الانتقال نحو اقتصادات صديقة للبيئة والحد من تداعيات التلوث البيئي.

تنسيق عربي لمواجهة آثار التغير المناخي

وطالبت اللجنة منظمة العمل العربية بمواصلة جهودها لحث أطراف الإنتاج الثلاثة على تعزيز العمل المناخي، من خلال تقديم الدعم الفني وتنسيق التعاون بينها.

كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين منظمة العمل العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار إعداد إطار عربي متكامل يربط بين البعد البيئي والمناخي من جهة، والبعد الاجتماعي والتنموي من جهة أخرى، بما يعزز التكامل والتنسيق العربي في مواجهة آثار التغير المناخي، خاصة على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وشارك في أعمال لجنة التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل نحو 37 عضوًا من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة والسكرتارية الفنية لمنظمة العمل العربية، حيث ناقشت اللجنة البند السابع من جدول أعمال الدورة الثانية والخمسين للمؤتمر والمتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل.