فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الخلط بين (أقصي سن تستحق فيه البنت نفقة علي أبيها) وبين (أقصي سن يحق للبنت شغل مسكن الحضانة)"، استعرض خلاله علاقة البنت بأسرتها عند وقوع المشاكل الزوجية، فقد جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، آخرها في مشروع قانون 2026 الذى سحبته الحكومة لاحقا، ومع ذلك القانون القائم أو حتى تعديلاته المقترحة يشوبها عوار كبير وعدم انصاف المرأة في بعض الجوانب، وعدم إنصاف الرجل في جوانب أخرى، فالقانون موصوف بأنه "ظالم للطرفين"، ويحتاج تدخل فورى وسريع، وذلك في ظل عالم متغير تتسارع فيه وتيرة الحياة تحتاج لتوازى في سرعة التطوير والتعديل لتلك القوانين الى يصفها البعض بأنها "عفى عليها الزمان".
وتبقى الأسرة حجر الأساس الذي يستمد منه المجتمع قوته واستقراره، وفي هذا السياق، جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2025 ليُجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان العدالة بين أفراد الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية لا تقبل المساومة، تأتي هذه التعديلات كاستجابة حقيقية لمتطلبات الواقع الحديث، فهي تُعبر عن التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع. كما تؤكد التعديلات على أهمية الشفافية والتوثيق لضمان استقرار الأسرة، وتوفير بيئة صحية لنمو الأطفال، وذلك في خطوة نحو توازن أسرى مستدام.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية الخلط بين "أقصي سن تستحق فيه البنت نفقة علي أبيها" وبين "أقصي سن يحق للبنت شغل مسكن الحضانة"، فعلى الرغم من أن حكم الدستورية في 2025 أكد على أحقية الأب في استرداد مسكن الحضانة عند بلوغ الصغير سن 15 ولا يجوز للأم بأي حال البقاء في منزل الحضانة بعد بلوغ الصغير سن 15 ولم يشر حكم الدستورية لأي استثناءات في هذا الأمر، إلا أننا نقول الأصل أن أقصي سن لحضانة الأم "النساء" للبنت - مثله مثل الولد - حتي سن 15سنه، وبالتالي يحق للأب استرداد مسكن الحضانة من شاغليه "وهنا نقصد الحاضنة وبنته" بدعوي يختصمهم فيها تسمي دعوي استرداد مسكن حضانة .
وإليكم التفاصيل كاملة:
