فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المسحة ما بتكدبش..الجنايات تُبرئ شخص من تهمة تصنيع المخدرات مستندة على أن أدوات التصنيع خلت من مسحة تثبت وجود مخدر طبقا لتقرير المعمل الجنائى"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الجنايات ببراءة متهم في قضية تصنيع مواد مخدرة لإثبات عدم خبرة المتهم في التصنيع، ولأن الأدوات المضبوطة بالتصنيع خلت من مسحة تثبت وجود مخدر طبقا لتقرير المعمل الجنائى، والمحكمة تكتفى بتعديل الاتهام الثانى لحيازة مجردة، والحكم 3 سنوات قضاها المتهم سنة واحدة باعتبار الحيازة المجردة السنة بـ4 شهور فقط، وذلك في القضية المقيدة برقم 3405 لسنة 2022 كلى السادس من أكتوبر.
ملحوظة:
برأت المحكمة شخصا من تهمة تصنيع المواد المخدرة لعدم وجود مسح في الأدوات التي ضبطت في التصنيع، ذلك هو الدفع الذى دفع به المحامى ميشيل حليم، كما أن المعمل الجنائى قال أن أدوات التصنيع ليس بها مسح من المواد المخدرة، ودفع أخر بعدم وجود الخبرة الفنية الكافية للمتهم لتصنيع المواد المخدرة.
وتضيف "المحكمة": وعن الدفع المبدى ببطلان الإذن لصدوره بعد القبض على المتهم فإن المحكمة لم تجد ما يقنعها بهذا النظر ومن ثم تقضى برفض الدفع، وأما عن كل الدفوع الموضوعية التي ساقها الدفاع فإن المحكمة تطرحها ولا تعول عليها، وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة، فإن المحكمة لا تطمئن أنه كان كما ورد بقصد الاتجار لعدم ضبط المتهم حال البيع أو الشراء، ومن ثم تقضى بأن إحراز المتهم خاليا من القصود جميعا، وحيث أنه عن انكار المتهم فإن المحكمة تطرحه ولا تعول عليه رغم أنكاره ما أسند إليه واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة والدفاع الحاضر معه شرح الظروف والملابسات والتمس القضاء ببراءة المتهم على سند من الدفع بانتفاء أركان جريمة التصنيع.
وتؤكد "المحكمة": ويتبين للمحكمة باستقراء وقائع الدعوى أن اتهام النيابة العامة للمتهم تصنيع المادة المخدرة لإدانة المتهم بتلك التهمة، وذلك من خلال ما جاء بأوراق الدعوى من عدم وجود تقرير المعمل الكيماوى، فإن المحكمة بأن تلك الأدوات تستعمل في التصنيع وكيفية ذلك، وأن الأدوات لم يثبت أنها تتضمن مسحات تؤكد تلوثها بالمواد المخدرة، الأمر الذى لا تطمئن المحكمة معه لانعقاد أركان جريمة التصنيع بقصد الاتجار في جانب المتهم، ومن ثم تقضى ببرائته من تلك التهمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
