فى خطوة جديدة للنيابة العامة ضمن مسار التحول الرقمي لخدماتها، إتاحة استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا، بما يتيح لذوى الشأن الحصول عليها دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
وتشمل الخدمات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية وثائق زواج المسلمين، والطلاق، والمراجعة، والزواج لغير المسلمين، والتصادق، شريطة أن تكون الوثائق مقيدة بالمنظومة الرقمية للنيابة العامة.
ويختلف أسلوب الحصول على الخدمة بعد إطلاقها، إذ أصبح الوصول إلى الوثائق يتم إلكترونيًا عبر بوابة النيابة العامة، بدلًا من ارتباط الحصول عليها بالتوجه إلى مقار النيابات، بما يستهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين.
وفي المقابل، لم تفتح النيابة الخدمة بصورة مطلقة لجميع المستخدمين، حيث اشترطت التحقق من الهوية من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، لضمان أن البيانات والوثائق لا يطلع عليها سوى صاحب الشأن.
وتأتي الخدمة الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا ودعم بناء منظومة عدالة رقمية أكثر سرعة وأمانًا.