رئيسة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة

أجرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، جولة تفقدية بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير وتحديث منظومة العدالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت الزيارة تلبية لدعوة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وبحضور وفد من قيادات النيابة الإدارية، ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من قيادات الوحدات والإدارات المركزية وأعضاء النيابة الإدارية.

واستهلت الزيارة بكلمة ترحيبية من وزير العدل، أكد خلالها أن مشروع «مدينة العدالة» يمثل أحد المشروعات المهمة لتطوير منظومة العدالة، ولا يقتصر على كونه صرحًا معماريًا، وإنما يجسد رؤية الدولة لإنشاء بيئة قضائية متكاملة تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مراحل تنفيذ مشروع مدينة العدالة، ونسب الإنجاز، وأبرز المباني والمنشآت التي تم الانتهاء منها، إلى جانب مكونات البنية التحتية الرقمية ومنظومات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المنشآت القضائية.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المنشآت والمباني القضائية، من بينها مركز الدراسات القضائية، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث اطلعت رئيسة النيابة الإدارية والوفد المرافق على الأعمال المنفذة والتجهيزات الجاري استكمالها.

وأشادت المستشارة هدى أحمد عيسى بما تم إنجازه في مدينة العدالة، مؤكدة أن المشروع يعكس رؤية متكاملة لتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية لمنظومة العدالة، وتوفير بيئة عمل قضائية حديثة تواكب متطلبات العصر ومستهدفات الجمهورية الجديدة.

كما أعربت رئيسة هيئة النيابة الإدارية عن تقديرها لجهود وزارة العدل في تنفيذ مشروعات تطوير منظومة العدالة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، موجهة الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها في تنفيذ المشروع وما تضمنه من أعمال وتجهيزات حديثة.

وأكدت أن «مدينة العدالة» تمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة المصرية، بما توفره من بيئة عمل متطورة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، وتسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي ودعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.