فيسبوك
واتساب
أعرب الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن قلقه تجاه المقترح المتداول بشأن منح إيران دوراً تنظيمياً أو نفوذاً أكبر في حركة الملاحة بمضيق هرمز.
وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن أهداف الصراعات في المنطقة تحولت من قضايا السلاح النووي إلى السيطرة على الممرات الملاحية الحيوية، مؤكداً أن أي دور سيادي أو رقابي لإيران في إدارة المضيق سيمثل خرقاً صريحاً لمقررات القانون الدولي التي تضمن حق "المرور العابر" للسفن دون أي قيود أو شروط.
تهديد لتدفقات النفط والغاز العالمية
وحذر الخبير الاقتصادي من التداعيات الوخيمة لفرض أي رسوم أو قيود على السفن العابرة، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية الفائقة للمضيق الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، ما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي، فضلاً عن كونه ممراً لنحو 25% إلى 30% من تجارة الغاز المسال عالمياً.
ولفت إلى أن تكاليف الشحن والتأمين البحري المرتفعة بالأساس ستشهد قفزات جنونية في حال تطبيق هذا المقترح، مما سيثقل كاهل الاقتصاد العالمي بأعباء إضافية لا يتحملها الوضع التجاري الراهن.
غياب الأطراف الخليجية عن المفاوضات
وانتقد جاب الله غياب التمثيل العادل للدول الخليجية والعربية المعنية في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، متسائلاً عن غياب دور دول محورية مثل الإمارات والكويت والعراق في صياغة مستقبل هذا الممر الحيوي.
وأكد أن هذه الدول هي الأولى والأحق بأن تكون أطرافاً أصيلة في أي حوار يتعلق بأمن وسلامة الملاحة، مشدداً على أن أي تفاهمات ثنائية تتجاهل مصالح دول الجوار ستكون منقوصة وستؤدي إلى اختلال موازين القوى في المنطقة.
الرفض الأمريكي وحماية الاستثمارات
وفيما يخص الموقف الأمريكي، أشار د. وليد إلى وجود رفض قاطع من جانب المسؤولين في واشنطن لأي تدخل إيراني في حركة السفن أو فرض رسوم عبور.
وأوضح أن الولايات المتحدة تدافع عن مصالح شركاتها التي تمتلك حصصاً ضخمة في نفط وغاز الخليج، ولن تسمح بمنح طهران "مكاسب من الحرب" تمكنها من التحكم في الشريان الاقتصادي للعالم، معتبراً أن الحل الأمثل يكمن في الالتزام بالقواعد الدولية المطبقة على كافة المضايق العالمية لضمان استقرار الأسواق والنتائج الاقتصادية.
