فيسبوك
واتساب
أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الحد من الانتهاكات الإسرائيلية يتطلب تفعيل إرادة عربية وإسلامية موحدة ومستقلة تنبع من مصالح دول المنطقة وتراعي ضرورات القضية الفلسطينية وحماية المقدسات، مشدداً على أن دولة الاحتلال ليست فوق القانون الدولي ولا تمتلك قوة خارقة تحول دون مواجهتها.
وأوضح الهباش عبر زوم على قناة القاهرة الإخبارية، أن القبول بفرضية العجز أمام الدعم الأمريكي المطلق لتل أبيب هو هدف يسعى الاحتلال لترسيخه في الوعي العربي والإسلامي لتقويض أي محاولات للتصدي له، لافتا إلى مؤشرات مؤتمر عمان الأخير وترجمة التفاهمات إلى آليات ضغط دولية وإجراءات عملية ملموسة، بدلاً من الاكتفاء بالبيانات الدبلوماسية التقليدية، وذلك من أجل فرض بنود القانون الدولي والشرعية الدولية لتأمين الحماية الفعالة للشعب الفلسطيني.
انتهاكات إسرائيلية في الضفة الغربية
وتابع أن الإحصائيات الرسمية لاعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية (والتي ارتفعت تدريجياً من 500 اعتداء في عام 2021 لتصل إلى 1,800 اعتداء في عام 2025، تعد ممنهجة ولا تحدث بمعزل عن القرار الرسمي الإسرائيلي، وهي ترجمة عملية لسياسات حكومة اليمين المتطرفة، وإشارة إلى المستوطنين الذين يمثلون الأذرع غير الرسمية لجيش الاحتلال، حيث إن أعداداً كبيرة منهم هم في الأصل جنود نظاميون أو احتياط يتحركون بزي عسكري وأسلحة رسمية تمنحها لهم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
جرائم الحكومة الإسرائيلية
وأكد على ضرورة تحميل رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كابينته الوزارية المسؤولية المباشرة والجنائية عن هذه الجرائم، لافتاً إلى أن وزراء في الحكومة الحالية يقودون بأنفسهم اقتحامات المسجد الأقصى ويحرضون علانية على حرق القرى الفلسطينية وتدمير مخيمات الضفة الغربية، في مسعى واضح لتطبيق المخطط الصهيوني الرامي لتهجير الفلسطينيين وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين.
