جنوب الصعيد يستحوذ على نصيب الأسد.. خريطة الاستثمارات تُعيد رسم مستقبل التنمية

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ) عن خريطة استثمارية جديدة تعكس أولويات الدولة في توجيه الإنفاق العام نحو الأقاليم، مؤكدة استحواذ إقليم جنوب الصعيد على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستهدفة بنسبة 23.8% من إجمالي الاستثمارات، في رسالة واضحة بأن التنمية لم تعد تتركز في العاصمة وحدها، بل تتجه بقوة نحو المحافظات الأكثر احتياجا، عبر مشروعات البنية الأساسية، والصناعة، والطاقة، والخدمات.

ويأتي إقليم القاهرة الكبرى في المرتبة الثانية بنسبة 21.1%، مدفوعا باستكمال المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع شبكات النقل والخدمات، بما يعزز مكانته كمركز اقتصادي وإداري للدولة.أما إقليم قناة السويس، فيحصد 18.1% من الاستثمارات المستهدفة، مستفيدا من المشروعات الصناعية واللوجستية المتنامية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تراهن عليها الدولة لتصبح بوابة رئيسية للتجارة والصناعة والتصدير.

وتتواصل خريطة التنمية لتشمل إقليم الدلتا بنسبة 11.7%، وإقليم الإسكندرية بنسبة 9.8%، بما يدعم التنمية الصناعية والزراعية والخدمية، فيما يستحوذ إقليم شمال الصعيد على نحو 8.9% من الاستثمارات، ويأتي إقليم وسط الصعيد بنسبة 6.6%، في إطار توجه يستهدف تقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثماراتوتعكس هذه الخريطة تحولا في فلسفة التخطيط، إذ لم تعد الأولوية لحجم السكان فقط، وإنما لقدرة كل إقليم على قيادة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، بما يرسخ نموذجا للتنمية يعتمد على استغلال المزايا النسبية لكل منطقة، وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتنمية مستدامة