فيسبوك
واتساب
واصل نشاط التأجير التمويلي في مصر تحقيق نمو في قيمة التعاقدات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، رغم تراجع عدد العقود المبرمة، في مؤشر يعكس اتجاه الشركات نحو تنفيذ صفقات أكبر حجمًا وأكثر قيمة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهر التقرير أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 بلغ 76.173 مليار جنيه، مقابل 68.589 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 7.584 مليارات جنيه، وبمعدل نمو 11.1%.
وفي المقابل، انخفض إجمالي عدد العقود إلى 899 عقدًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 926 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع قدره 27 عقدًا، وبنسبة 2.9%.
وعلى مستوى الأداء الشهري، سجل نشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو 2026 نحو 188 عقدًا، مقابل 166 عقدًا خلال مايو 2025، بزيادة بلغت 22 عقدًا، وبمعدل نمو 13.3%.
ورغم ارتفاع عدد العقود خلال مايو، تراجعت القيمة الإجمالية للعقود إلى 13.562 مليار جنيه، مقارنة مع 16.444 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 2.882 مليار جنيه، وبنسبة 17.5%.
وأشار التقرير إلى أنه تم تعديل قيمة العقود الخاصة بالفترة المقارنة من عام 2025، نتيجة قيام بعض شركات التأجير التمويلي بتعديل قيم العقود، وهو ما انعكس على أرقام المقارنة الواردة بالتقرير.
وتعكس المؤشرات استمرار نشاط شركات التأجير التمويلي في تمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة، مع ارتفاع متوسط قيمة العقود على المستوى التراكمي، رغم تراجع عددها، وهو ما يشير إلى زيادة حجم العمليات التمويلية المنفذة داخل السوق.
ويعد التأجير التمويلي أحد أهم أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح للشركات والمؤسسات استخدام الأصول الإنتاجية، مثل خطوط الإنتاج والآلات والمعدات والمركبات والعقارات، مقابل سداد أقساط دورية، دون الحاجة إلى شراء الأصل وسداد قيمته بالكامل عند بداية التعاقد.
ويمثل التأجير التمويلي أحد الأدوات الرئيسية لتمويل الاستثمارات والتوسعات الرأسمالية، خاصة للشركات الصناعية والخدمية، إذ يساعد على توفير السيولة، وخفض الأعباء التمويلية، مع إتاحة استخدام الأصول اللازمة للإنتاج والتشغيل، وهو ما يجعله من أبرز مصادر تمويل الاستثمار في الاقتصاد المصري، ويسهم في دعم النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات المختلفة.
