الجنيه يربح في سوق الصناديق.. إقبال قياسي على أدوات الدخل الثابت والأسهم الإسلامية

واصلت صناعة صناديق الاستثمار في مصر، تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 478.095 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 419.514 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة بلغت 58.581 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 14% خلال ثلاثة أشهر فقط، مدفوعة بالتوسع في معظم أنواع الصناديق، وعلى رأسها صناديق الأسهم، والأسهم الإسلامية، والعقارات، والمؤشرات، وأدوات الدخل الثابت.

وأظهرت البيانات استمرار هيمنة صناديق أسواق النقد على القطاع، بعدما بلغت قيمة أصولها المدارة 300.781 مليار جنيه، مستحوذة على 62.91% من إجمالي أصول صناديق الاستثمار، مقابل 276.584 مليار جنيه تمثل 65.93% بنهاية مارس الماضي، لتظل أكبر فئة داخل السوق رغم تراجع حصتها النسبية لصالح الأنواع الأخرى التي سجلت معدلات نمو مرتفعة.

وجاءت صناديق الأسهم في المرتبة الثانية، حيث ارتفعت أصولها إلى 32.960 مليار جنيه مقابل 24.481 مليار جنيه، لترتفع حصتها من 5.84% إلى 6.89% من إجمالي السوق، في حين سجلت صناديق الأسهم الإسلامية واحدة من أعلى معدلات النمو، بعدما قفزت أصولها إلى 18.308 مليار جنيه مقابل 11.495 مليار جنيه، لترتفع حصتها من 2.74% إلى 3.83%.

كما ارتفعت أصول صناديق أسواق النقد الإسلامية إلى 13.907 مليار جنيه مقابل 11.519 مليار جنيه، لترتفع حصتها إلى 2.91% مقارنة مع 2.75% في مارس الماضي.

وسجلت صناديق أدوات الدخل الثابت المقومة بالجنيه المصري أكبر معدلات النمو بين الصناديق التقليدية، بعدما ارتفعت أصولها إلى 7.353 مليار جنيه مقارنة مع 2.556 مليار جنيه فقط بنهاية مارس، لترتفع حصتها من 0.61% إلى 1.54%.

وفي المقابل، ارتفعت أصول الصناديق المختلطة (أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت) إلى 34.052 مليار جنيه مقابل 31.085 مليار جنيه، مع تراجع طفيف في حصتها من 7.41% إلى 7.12%.

كما بلغت قيمة أصول صناديق ضمان رأس المال 257.07 مليون جنيه مقابل 226.26 مليون جنيه، بينما ارتفعت أصول صناديق حماية رأس المال إلى 127.08 مليون جنيه مقارنة مع 109.20 مليون جنيه.

وشهدت الصناديق المتوازنة نموًا ملحوظًا، بعدما ارتفعت أصولها إلى 4.025 مليار جنيه مقابل 2.942 مليار جنيه، كما ارتفعت أصول الصناديق المتوازنة الإسلامية إلى 119.07 مليون جنيه مقارنة مع 84.35 مليون جنيه.

وسجلت صناديق توزيع الأصول أصولًا بقيمة 181.70 مليون جنيه مقابل 159.61 مليون جنيه، فيما ارتفعت أصول الصناديق القابضة (صندوق الصناديق) إلى 196.33 مليون جنيه مقارنة مع 152.07 مليون جنيه.

وواصلت صناديق المؤشرات تسجيل نمو قوي، بعدما ارتفعت أصولها إلى 7.234 مليار جنيه مقابل 4.135 مليار جنيه، لترتفع حصتها السوقية من 0.99% إلى 1.51%، كما قفزت أصول الصناديق الموضوعية (Thematic Funds) إلى 1.541 مليار جنيه مقابل 874.84 مليون جنيه.

وسجلت الصناديق القطاعية واحدة من أعلى نسب النمو، بعدما ارتفعت أصولها إلى 597.17 مليون جنيه مقارنة مع 132.49 مليون جنيه فقط بنهاية مارس، لترتفع حصتها من 0.03% إلى 0.12%، كما ارتفعت أصول صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) إلى 332.26 مليون جنيه مقابل 244.49 مليون جنيه.

وفي فئة الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية، تراجعت أصول صناديق أسواق النقد بالدولار إلى 7.245 مليار جنيه مقارنة مع 8.451 مليار جنيه، كما انخفضت أصول صناديق أسواق النقد باليورو إلى 435.49 مليون جنيه مقابل 528.34 مليون جنيه.

في المقابل، ارتفعت أصول صناديق أدوات الدخل الثابت بالدولار إلى 17.896 مليار جنيه مقارنة مع 15.915 مليار جنيه، كما ارتفعت أصول صناديق أدوات الدخل الثابت باليورو إلى 951.89 مليون جنيه مقابل 601.78 مليون جنيه.

وسجلت الصناديق الخيرية نموًا محدودًا لتصل أصولها إلى 1.192 مليار جنيه مقابل 1.149 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول صناديق المعادن النفيسة إلى 9.612 مليار جنيه مقارنة مع 10.232 مليار جنيه، رغم استمرارها ضمن أكبر فئات الصناديق المتخصصة.

كما ظهرت صناديق الفضة ضمن التصنيف بأصول بلغت 190.80 مليون جنيه، بعدما لم تكن مسجلة بنهاية مارس، فيما ارتفعت أصول صناديق الاستدامة إلى 7.99 مليون جنيه مقابل 6.93 مليون جنيه.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، ارتفعت أصول الصناديق العقارية إلى 12.647 مليار جنيه مقارنة مع 9.011 مليار جنيه، لترتفع حصتها السوقية من 2.15% إلى 2.65%، بما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول العقارية عبر الصناديق.

في المقابل، تراجعت أصول صناديق القيم المالية المنقولة إلى 423.19 مليون جنيه مقارنة مع 440.76 مليون جنيه، كما انخفضت أصول صناديق الملكية الخاصة إلى 5.523 مليار جنيه مقابل 6.399 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التوسع في صناعة صناديق الاستثمار المصرية، مدعومة بزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية المتنوعة، خاصة صناديق الأسهم، والمؤشرات، والعقارات، وأدوات الدخل الثابت، في الوقت الذي لا تزال فيه صناديق أسواق النقد تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول المدارة، بما يؤكد استمرار تفضيل شريحة كبيرة من المستثمرين للأدوات منخفضة المخاطر إلى جانب تنامي الاهتمام بالصناديق ذات العائد والنمو المرتفع.