فيسبوك
واتساب
تنطلق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة ملف التنمية من مرتكزٍ أساسي يُؤكّد أنه لا وجود لتنميةٍ حقيقيةٍ مستدامة بعيدًا عن منهجية إصلاحٍ شاملة تُهيّئ مناخًا هيكليًا داعمًا للإنتاج، وتستند إلى تخطيطٍ استراتيجي طويل الأجل يُترجَم إلى إجراءاتٍ ملموسةٍ تتجاوز التحديات القائمة؛ حيث ترتكز فلسفة القيادة السياسية على حتمية التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات، انطلاقًا من إدراكٍ واعٍ بأن كفاءة الاقتصاد وحدةٌ واحدة، وأيُّ خللٍ في قطاعٍ منفرد لا تقتصر آثاره عليه فحسب، بل يمتد ليشمل القطاعات الأخرى ويهدد بتقويض مسيرة التنمية برمتها.
ومن هذا المنطلق، تتصدر حوكمة المؤسسات والإصلاح الإداري أولويات التخطيط الاستراتيجي في الدولة المصرية وفق رؤيتها المستقبلية؛ إذ يُقصد بالإصلاح الإداري إعادة صياغة الهياكل والإجراءات ضمن الأجهزة التنفيذية والخدمية لزيادة كفاءتها وفعاليتها وتوافقها مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية، وهنا تستمد عملية الإصلاح منعتها من تبني سيناريو صريح يستهدف المواجهة الحاسمة لكافة صور الفساد والإفساد الظاهرة منها والمُقَنَّعَة، عبر مراقبة الأداء وتفعيل آلية التقويم الذاتي والرقابي لخلق بيئة تنظيمية تحفز على الابتكار وتصل بالمؤسسة إلى مستويات متقدمة من الجودة والتنافسية.
وتشير الحوكمة في أساسها إلى النظام والآليات التي يتم من خلالها إدارة المؤسسات والتحكم في أعمالها وتوجيه علاقاتها الداخلية والخارجية؛ بغية تحقيق أقصى درجات الفعالية وحفظ الحقوق والتمكين من آليات الرقابة والمحاسبة؛ ففي عصر التقنية الحديثة، تتكامل الحوكمة الذكية والسيطرة الرقمية لتشكل منظومة تعتمد على البيانات المؤمنة والبنى التحتية المتطورة للحد من التدخل البشري المباشر في الممارسات الإدارية والمالية.
وتستند رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة الدولة المعاصرة إلى ترسيخ مفهوم السيطرة التقنية القائمة على لوائح وقوانين صارمة تُحدّد مسارات التدفقات والعلاقات الأفقية والرأسية بدقة، بما يُغلق منافذ التلاعب ويضمن انتظام تقديم الخدمات في مواعيدها المقررة؛ حيث تُعزّز منظومة الحوكمة الذكية قدرة القيادة المؤسسية على إدارة المخاطر واستشراف التهديدات المحتملة عبر تحليلٍ كميٍّ ونوعيٍّ شامل للبيانات، مما يُمكّن من وضع استراتيجيات استباقية تفاديًا للخسائر وصونًا للمقدرات الوطنية.
إن نجاح منظومة الحوكمة والإصلاح يظل رهينًا بمدى ارتباطه بمرتكز قيمي أصيل يستند إلى مدونات السلوك الأخلاقي وأخلاقيات المهنة؛ إذ توجد علاقة ارتباطية وثيقة بين الالتزام الأخلاقي وتحقيق أهداف الحوكمة، وأعتقد أن ذلك يتضح من خلال تبني ماهية الشفافية المطلقة كأحد أهم هذه المبادئ، وأرى أنها تعني تطابق البيانات والمعلومات المعلنة من قبل المؤسسة مع حقيقة ما هو قائم بالفعل على أرض الواقع، مع توفير حرية تدفق المعلومات والبيانات لجميع المنتسبين دون تعتيم أو تضليل.
وتعد الشفافية حجر الزاوية في دحر الفساد، حذارِ من انتهاج الشفافية الانتقائية التي تضلل الرأي العام وتفقد المؤسسة مصداقيتها، ومنطقيًا يرافق ذلك مبدأ النزاهة الذي يعبر عن الأمانة والحياد والإنصاف وتجنب التحيز والشلالية والمفاضلات القائمة على الهوى الشخصي بعيدًا عن المعايير الموضوعية المعلنة، بالإضافة إلى المساءلة المستمرة التي تضمن تصحيح المسارات الإدارية، وتفادي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات لجميع الأطراف في ظل سيادة القانون.
وتتلاقى استراتيجيات مكافحة الفساد في الفكر الإداري للرئيس عبد الفتاح السيسي مع جهود تجويد الأداء المؤسسي عبر التوسع في تفعيل الحوكمة الرقمية، باعتبارها ركيزة حاسمة لاستئصال صور الفساد الإداري والمالي وإغلاق المنافذ أمام إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع ذاتية؛ حيث تنطلق رؤية القيادة السياسية من كفاءة الآليات المحوسبة في القضاء على الرشوة والمحسوبية والتزوير، وذلك من خلال تقليص التعامل البشري المباشر واعتماد مدخل النظم الشامل الذي يُخضع المدخلات والعمليات والمخرجات للرقابة والتقييم المستمر لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية
وبالتوازي مع ذلك، برزت أهمية عمليات التدريب والتمهين المستمر لإكساب الكوادر البشرية الخبرات والمعارف والممارسات الحديثة التي تمكنهم من التدرج في سلم الكفايات وصولًا إلى هرم الكفاءة والاحترافية، وتكتمل هذه المنظومة بإتاحة قنوات الشراكة الفاعلة والمشاركة في اتخاذ القرار بين القيادات الإدارية والمستفيدين من الخدمة، مما يضمن تلبية المتطلبات، ورفع معدلات التنافسية، ونيل الرضا العام.
ولا تقف المخرجات النهائية لمنظومة الحوكمة والإصلاح عند حدود الضبط والتطوير الداخلي للمؤسسات، بل تتجاوز ذلك لتحدث أثرًا مجتمعيًا واقتصاديًا عميقًا؛ فعندما تسود الشفافية والعدالة والمساواة في التعاملات الإدارية وتختفي ممارسات الاستحواذ والفساد، تنمو مشاعر الثقة والمصداقية بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويتعزز حس المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد.
وتتكامل البيئة الانضباطية في الفكر الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، بما يُمكن المؤسسات الوطنية من الصمود والديناميكية في مواجهة الصدمات المتلاحقة محليًا ودوليًا؛ إذ تنطلق رؤية القيادة السياسية من أن الانضباط المؤسسي - المرتكز على قيم النزاهة والعمل المخلص - يمثل الانطلاقة الأساسية لاستدامة التنمية، والحصن المنيع لحماية المقدرات الوطنية من صور الإفساد كافة، والدافع الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في كافة ربوعها.
