فيسبوك
واتساب
لم يكن الانتشار الاستثنائي لمجموعة «شكاوى أهالي قاع الهامور» مجرد موجة عابرة من الكوميكس والمنشورات الساخرة التي نعتاد رؤيتها يومياً على منصات التواصل الاجتماعي. ففي غضون أقل من أسبوعين، تحولت مدينة كرتونية خيالية إلى مجتمع رقمي نابض بالحياة، تجاوز عدد أعضائه حاجز المليون وثمانمائة ألف مستخدم، قبل أن يقرر أحد المشرفين إيقاف نشاطه مؤقتاً. وبين تعالي ضحكات المتابعين ودهشة المراقبين، ظهرت سريعاً تفسيرات كلاسيكية تبحث عن "مؤامرة" خفية خلف كل منشور، وتنسج حكايات حول توجيه الرأي العام، رغم أن الوقائع المتاحة وطبيعة المحتوى العفوي لا تسمح مطلقاً بمثل هذا الجزم المتعجل.
إن السؤال الأهم سوسيولوجياً ليس: من يقف وراء هذا الجروب؟ وإنما: لماذا وجد هذا العدد الضخم من الشباب أنفسهم منجذبين لداخله بهذه السرعة؟ الإجابة هنا تتجاوز بكثير مجرد خفة الظل المصرية المعهودة وميلنا الفطري للسخرية. لقد نجح المشاركون بذكاء شديد في إعادة صياغة مشكلاتهم الحقيقية اليومية؛ بدءاً من غلاء المعيشة، مروراً بأزمات العمل والتعليم وتردي بعض الخدمات، وصولاً إلى تعقيدات العلاقات الإنسانية والاجتماعية. لكنهم بدلاً من طرحها في قوالب جافة، نقلوها إلى عالم "بحري" افتراضي يسمح بالشكوى والتنفيس من دون التورط في خطابة مباشرة، وبالنقد اللاذع من دون ادعاء البطولة أو الاصطدام المباشر بالسلطة. كانت السخرية في قاع الهامور بمثابة "لغة اجتماعية" جديدة لفهم الواقع القاسي، ووسيلة تضامنية جماعية لتخفيف ثقله ووطأته على النفوس.
ومن منظور علم الاجتماع السياسي، تكشف هذه الظاهرة بوضوح عن تشكل صورة جديدة ومبتكرة لـ "المجال العام الرقمي". فالأجيال الشابة اليوم لم تعد تعبر عن همومها دائماً من خلال قوالب اللغة السياسية التقليدية، ولا تنتظر دعوة رسمية للمشاركة في ندوة أو تعبئة استبيان حكومي. أحياناً، وربما غالباً، يتحدثون في صورة نكتة عابرة، أو عبر تقمص شخصية كرتونية، أو من خلال صياغة شكوى هزلية موجهة إلى «وزارة هامورية» متخيلة. ومن يكتفِ من المحللين أو المسؤولين بظاهر المزاح في هذه المجموعات سيفوته حتماً المضمون الحقيقي للرسالة، ومن يحاول تحويل هذا المزاح العفوي إلى ملف اتهام، سيغلق بيديه نافذة مجتمعية في غاية الأهمية لفهم نبض الشارع وتحولات المجتمع.
غير أن هذا الاحتفاء التحليلي بالظاهرة لا يعني بأي حال تجاهل مخاطرها الكامنة. فإدارة مجتمع رقمي بهذا الحجم الهائل والنمو المتفجر تثير أسئلة ملحة ومخاوف مشروعة حول انتهاك الخصوصية، وتفشي ظاهرة التنمر، وسرعة انتشار المعلومات المضللة، ناهيك عن خطورة المحتوى المصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يصعب تمييزه عن الحقيقة. تبرز أيضاً قضية مسؤولية المنصات، فضلًا عن ضرورة حماية القُصّر إذا ثبتت مشاركتهم في إدارة مثل هذه التجمعات الضخمة. وهذه كلها قضايا تقنية وقانونية تحتاج إلى نشر الوعي، وتشجيع التنظيم الذاتي للمجتمعات الرقمية، وتوفير الدعم اللازم، لا إلى إثارة الذعر المفتعل أو اللجوء إلى الوصم الجماعي للشباب.
إن المطلوب على المستوى السياسي والمؤسسي ليس محاولة استنساخ تجربة «قاع الهامور» أو السعي لاحتوائها وتأميمها مؤسسيًا؛ فالمساحات العفوية تفقد روحها ومعناها الحقيقي وتنفض عنها الجماهير بمجرد أن تتحول إلى منصة دعائية أو رسمية. المطلوب حقاً هو أن تتعلم مؤسساتنا كيف "تستمع" بفاعلية: ما هي القضايا المتكررة التي تختبئ خلف ستار السخرية؟ وما الذي يدفع قطاعات عريضة من الشباب إلى اللجوء للفضاء الخيالي لعرض شكاواهم بدلاً من القنوات الرسمية المعتادة؟ وكيف يمكننا كدولة ومجتمع فتح قنوات اتصال أسرع وأكثر مرونة وثقة، قنوات قادرة على استيعاب هذه الطاقات ونقلهم من مربع "التنفيس" الرقمي إلى دائرة "المشاركة" الفاعلة في بناء الواقع؟.
إن القيمة الحقيقية لظاهرة "قاع الهامور" لا تكمن في عدد أعضائها المليوني، ولا في عمرها القصير الذي انتهى بتعليق الجروب، بل تكمن في الدرس السوسيولوجي البليغ الذي تركته لنا: الشباب يتحدثون بصوت مسموع حتى حين لا يستخدمون مفردات السياسة المعتادة، والسخرية قد تكون أحياناً أداة قياس أكثر صدقاً ودقة من كثير من التقارير الرسمية المكتوبة سلفاً. فالمنصات اليوم لم تعد تكتفي بعكس الواقع فقط، بل باتت تسهم في ترتيب أولوياته، وصناعة لغته، وتحديد ما يستحق الانتباه والنقاش. لذلك، فإن الواجب الأهم على كل من ينخرط في العمل العام أن يجيد قراءة ما وراء النكتة، وأن يحمي مساحة التعبير، وأن يسعى جاهداً لتحويل هذه "الإشارات الرقمية" إلى استجابة واقعية ملموسة وقابلة للقياس.
